"سيناتورات" يُطالبون بتوضيحات بخصوص تحذيرات "مجموعة الأزمات الدولية"

شرع أعضاء مجلس الأمة أمس، خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس في مناقشة نص قانون المالية ل 2019 حيث ثمن أغلب الأعضاء المتدخلون التدابير التي جاء بها نص القانون لاسيما ما يتعلق بالحفاظ على التحويلات الاجتماعية و عدم فرض ضرائب جديدة. ودعا أعضاء مجلس الأمة، حكومة أحمد أويحيى، إلى مصارحة الجزائريين بخصوص الوضع الإقتصادي والمالي للبلاد، عقب تحذير تقرير “مجموعة الأزمات الدولية” من دخول الجزائر في أزمة إقتصادية حادة مع حلول عام 2019، في حال لم تُجر إصلاحات فورية. وقال السيناتور عمار ملاح، إن الحكومة مطالبة بتقديم توضيحات حول التقرير الدولي الذي رسم صورة قاتمة عن الوضع الإقتصادي في البلاد، وأضاف "..نريد الحقيقة من الحكومة لأن التآكل السريع لإحتياطي الصرف وإرتفاع نسبة التضخم وغيرها من المؤشرات الإقتصادية السلبية يجعلنا نتخوف من الوضع المالي لبلادنا". وانتقد عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، الإجراءات البيروقراطية التي باتت تُحاصر المتعاملين الإقتصاديين، منبهًا إلى ما وصفه ب”أطنان الوثائق” المتراكمة على مستوى البنوك ومصالح التوثيق والسجل التجاري، التي تدل على العراقيل التي تواجه المستمثرين. وحيا عضو المجلس أحمد بوزيان ( الثلث الرئاسي) "الرؤية الاجتماعية التي يكرسها النص الذي لم يأت بضرائب جديدة رغم الأزمة المالية" ، محذرا من مواصلة اعتماد ميزانية الدولة بشكل مفرط على الجباية النفطية كما طالب بمراجعة أجور الطبقة المتوسطة في ظل ارتفاع أسعار الاستهلاك . وأعرب عبد القادر مولخلوة (التجمع الوطني الديمقراطي) عن "ارتياح كبير" لمبلغ التحويلات الاجتماعية الذي خصصته ميزانية 2019 (أكثر من 1700 مليار دج)، مشددا على تحقيق توزيع عادل لهذه التحويلات، متسائلا عن نتائج التمويل غير التقليدي، مطالبا بأرقام دقيقة عن تطبيق هذه الآلية. وفي المقابل عبر عبد القادر شنيني (الثلث الرئاسي) عن "رضاه" بميزانية 2019 ، مشيرا إلى ضرورة أن تنعكس النفقات العمومية الضخمة على انخفاض نسبة البطالة ،داعيا بدوره الى التحكم في الاقتصاد الموازي و تحقيق العدالة الجبائية.