الشروع قريبا في تطهير ملفات الاستثمار بالمسيلة

بسبب عدم احترام مواعيد تجسيد المشاريع
الشروع قريبا في تطهير ملفات الاستثمار بالمسيلة
سيشرع قريبا بالمسيلة في حملة تخص تطهير ملف الاستثمار عبر الولاية حسب ما أفاد به الوالي حاج مقداد.
ق. م
أوضح ذات المسؤول خلال اجتماع المجلس التنفيذي خصص لدراسة المشاريع الجاري إنجازها ضمن المخططات البلدية للتنمية أن تطهير مشاريع الاستثمار سيمكن من إلغاء كل المشاريع غير المطابقة لدفتر الشروط والتي لم يف أصحابها كما قال- بالتزاماتهم المتعلقة بمدة تجسيد واستلام المشاريع الاستثمارية الخاصة.
وأضاف ذات المسؤول في هذا السياق أن الولاية ستحارب ضمن هذه الحملة المضاربة بالعقار الموجه لتجسيد مشاريع استثمارية التي يلجأ إليها كما قال- بعض المستثمرين المتحايلين على القانون والذين يقدمون ملفات استثمارية الغرض منها الحصول على العقار الصناعي وبيعه بطرق ملتوية وأكد السيد مقداد أن ولاية المسيلة ترافق ملف الاستثمار باعتباره بديلا اقتصاديا حقيقيا يسهم في التنمية المحلية ويخلق الثروة ومناصب العمل وهو توجه أساسي للحكومة غير أن الولاية لن تتسامح مع المستثمرين المزيفين الذين غرضهم المضاربة بالعقار الصناعي داعيا رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين حضروا اللقاء إلى تحسيس أصحاب رؤوس الأموال خصوصا القاطنين منهم بالجهة الشرقية للولاية وتحديدا ببلديات مقرة وبرهوم وبلعايبة إلى الإقبال على الاستثمار في ظل توفير مناطق نشاطات وتخزين عبر مناطق الولاية .
وسيتم في المستقبل إنشاء المزيد من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وتوفير العقار الصناعي لجعل المسيلة قطبا في هذا المجال خصوصا وأنها تتوفر على شبكة مواصلات هامة تتمثل في طرق وطنية وسكة حديدية فيما سيتم استغلال مطار عين الديس قرب بوسعادة للنقل الجوي للبضائع حسب ما أشار إليه نفس المسؤول يذكر أن ولاية المسيلة قد استلمت منذ العام 2017 ما يزيد عن 200 ملف استثماري 75منها تجسد على أرض الواقع ويشغل ما يزيد عن 600 عامل ويتركز نشاطها في الصناعة الغذائية ومواد البناء والأشغال العمومية وفق والي الولاية
في ذات السياق أسدى والي المسيلة تعليمة تتضمن الشروع فورا في إلغاء قرارات الاستفادة من محلات رئيس الجمهورية التي لم يتم استغلالها من طرف أصحابها أو تلك التي لم يتم توزيعها للبت فيها إما بتحويلها إلى مرافق عمومية أو لأغراض أخرى أكثر نفعا مما هي عليه الآن.
يذكر أن ولاية المسيلة أنجز بها ما يزيد عن 1000 محل الذي بادر به رئيس الجمهورية أغلبها لم يتم استغلاله منذ استلامها في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2006.