مصادر تتوقع تعديلا جديدا للدستور

ندوة وطنية مرتقبة منتصف جانفي 2019
مصادر تتوقع تعديلا جديدا للدستور
ذكر موقع سبق برس نقلا عن مصدر وصفه بالمطلع أن مسؤولين برئاسة الجمهورية يكونون قد شرعوا بالتنسيق مع قيادات الأحزاب الكبرى التحضير لندوة وطنية منتصف شهر جانفي تزامنا مع الموعد المفترض لإستدعاء الهيئة الناخبة لإختيار رئيس الجمهورية في الإنتخابات المقبلة.
وطرح المصدر المطلع فرضية استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لندوة وطنية في رسالة يوجهها للأمة خلال الأيام القادمة يدعو فيها رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في ورشة مفتوحة لتعديل الدستور وقانون الإنتخابات والتوافق حول تسيير المرحلة القادمة.
ولم يجزم المصدر أن تكون الدعوة للندوة الوطنية إلغاء للتقليد الدستوري باستدعاء الهيئة الناخبة ومن ثمة الخروج بتوافق خلال الندوة الوطنية على تحديد موعد للرئاسيات القادمة في مدة أقصاها سنتين مع إقرار تعديلات دستورية عميقة واستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية بالمقابل أكد بأن طرح تأجيل موعد الرئاسيات يعد أبرز ملف للنقاش خلال الندوة.
وبخصوص الشخصيات التي ستحضر خلال الندوة الوطنية شدد محدثنا أن الأمر يشمل رؤساء الأحزاب السياسية التي تحوز أو حازت في وقت سابق كتلة برلمانية في المجلس الشعبي الوطني بالإضافة إلى رؤساء الحكومة السابقين دون استثناء والمنظمات الوطنية الكبرى والنقابات المعتمدة وأهم الجمعيات الوطنية الناشطة.
وسبق الندوة لقاءات جمعت ممثلين عن رئاسة الجمهورية مع رؤساء أحزاب سياسية أبرزهم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري وقد كان من ثمار ذلك إبداء مقري في تصريحات إعلامية قبوله بتأجيل موعد الرئاسيات بشروط محددة بالإضافة إلى طرح رئيس تجمع أمل الجزائر لمبادرة عقد ندوة وطنية جامعة.
ويظهر من الموعد المحدد في منتصف جانفي تزامنه مع آخر أجل لاستدعاء الهيئة الناخبة التي يفترض أن يكون 17 جانفي باعتبار أن العهدة الرئاسية للرئيس بوتفليقة تنتهي في 17 أفريل ومادام القانون العضوي للإنتخابات أيضا يشدد في المادة 136 منه على استدعاء الهيئة الناخبة في ظرف 90 يوما التي تسبق إجراء الإنتخابات بينما تشير المادة التي تسبقها بأن إجراءها يكون في غضون 30 يوما التي تسبق نهاية العهدة.
يمكن أن يفهم من هذا الترتيب أن الندوة الوطنية توطئة لتأجيل الإنتخابات الرئاسية لموعد يحدد في الندوة وهو ما سيعطي حجية لأصحاب القرار يواجهون بها من سيشيرون لمخالفة دستورية بتأجيل الإنتخابات الرئاسية المرتبط في نص الدستور بحالات الحرب.
وذكر المصدر نفسه أن ندوة جانفي المفترضة لن تكون سابقة في التاريخ السياسي للجزائر حيث سبقها ندوة للوفاق الوطني شهر جانفي من سنة 1994 التي جاءت تزامنا مع نهاية عهدة المجلس الأعلى للدولة وقد حضرها أحزاب وشخصيات وممثلون عن المجتمع المدني ومقترح تزكية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للدولة وقتها قبل أن يتم تثبيت نص المادة 6 من أرضية الوفاق الوطني التي تشير لحق المجلس الأعلى للأمن باختيار رئيس الدولة ومن ثمة تم تعيين وزير الدفاع الأسبق اليامين زروال رئيسا للدولة.