وزارة عيسى تُنشئ لجنة للحوار معهم ** كشف الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف جلول حجيمي أنه تقرّر تشكيل لجنة مشتركة للحوار تضم ممثلين عن الأئمة وإطارات من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ويبدو أن الحكومة قد نجحت ولو بصفة ظرفية في امتصاص غضب الأئمة الذين كانت نقابتهم تتوعد بالعودة إلى الاحتجاج بهدف الضغط على وزارة عيسى من أجل تحقيق مطالب يرونها مشروعة. وأكد حجيمي في تصريح لموقع سبق برس أن اللقاء الذي جمعهم بوزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى مساء اليوم في مقر الوزارة أثمر على إتفاق مبدئي للشروع في حوار دون شروط بخصوص 47 مطلبا رفعهم التنسيقية في وقت سابق. ونقل أمين عام نقابة الأئمة عن الوزير عيسى تعهده بطرح كل القضايا للنقاش دون شروط بالإضافة إلى حرصه على حضور جلسات الحوار أو تكليف من ينوب عنه. وأفاد المتحدث أن الأئمة طالبوا خلال الإجتماع بأن يكون الحوار شفافا لمناقشة كل القضايا على رأسها القانون الأساسي وتعلن نتائجه من خلال محاضر رسمية وهو ما وافق عليه وزير القطاع حسب حجيمي. للإشارة فقد ترأس وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى يوم الأحد بالجزائر العاصمة أول جلسة حوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف بهدف مناقشة أرضية المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها هذه النقابة. وفي تصريح له عقب هذا الاجتماع الذي تم بمقر الوزارة وحضره إطارات من القطاع إلى جانب ممثل عن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أكد السيد محمد عيسى أن جلسة الحوار هذه ستكون واحدة من بين عدة جلسات متعاقبة سيتم عقدها مستقبلا من أجل حل العقبات والمشكلات التي تعوق الإمام في مسجده . وعبّر عن شعوره ب الطمأنينة والارتياح لكون أسرة المساجد جلست لتفتح سلسلة من اللقاءات نذلل فيها كل الصعوبات والعقبات التي تحول دون أداء المسجد للرسالة المنتظرة منه والمتمثلة في بث الفضيلة والأخلاق والقيم في المجتمع إلى جانب المحافظة على الاستقرار وتقوية الدولة ووحدة الأمة . وأضاف الوزير أن الخطابات التي استمع إليها خلال الاجتماع من طرف ممثلي تنسيقية الأئمة وممثل المركزية النقابية ومن إطارات الوزارة تبشر بمستقبل زاهر لهذا القطاع يثبت فيه مرة أخرى أنه أداة بناء وجمع ولا يمكن أن يكون أداة تشتيت وهدم في جزائر العزة والكرامة . من جهته أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي القطاع جلول حجيمي أنه متفائل بهذا اللقاء الذي سمح بالتطرق إلى القضايا التي طرحتها التنسيقية مؤكدا أن هذه الأخيرة ستنسجم مع الحوار وستعمل بكل جهودها مع الوزارة من أجل جعل هذا النقاش هادفا وبناء . وبشأن أرضية المطالب التي رفعتها التنسيقية قال السيد حجيمي أنها سهلة جدا وتتضمن 47 مطلبا أهمها القانون الأساسي والقانون التعويضي مضيفا أن التنسيقية كانت تناضل منذ فترة من أجل تحقيق هذه المطالب في إطار احترام قوانين الجمهورية . بدوره قال الأمين الوطني المكلف بالعلاقات في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش أن اللقاء يؤكد الاستعداد التام لدى الوزير وممثلي التنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل خدمة المصلحة العليا للبلاد والنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي من خلال الحوار ضمن برنامج سيطرح للنقاش قريبا .
