أزمة الأئمة..الانفراج

حجيمي: نثمّن خطوة الوزارة وننتظر منها الكثير
تعهد الوزير بالحوار دون قيد أو شرط
تشكيل لجنة وزارية مشتركة تدرس النقاط المتفق عليها
يبدو أن “صراع” الأئمة ووزارة الشؤون الدينية وجد طريقه نحو الحل المناسب، حيث التقت أخيرا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بممثلي عن نقابة الأئمة بقيادة أمينها العام جلول حجيمي وتوصلت الأطراف إلى ضرورة الحوار لتلبية المطالب المشروعة، والنقطة الإيجابية هي تعهد الوزارة بالحوار -دون قيد أو شرط-، ما يعني أن مسألة مراجعة القانون الأساسي ورفع الأجور باتت ممكنة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الحوار المقررة خلال أيام.
وكشف الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية جلول حجيمي أن وزير الشؤون الدينية محمد عيسى تعهد بمناقشة كل المطالب المطروحة دون حد أو قيد، مثمنا.
وأوضح حجيمي، أمس، في اتصال بيومية “الحوار” أن اللقاء الذي جمعهم بالوزير أمس تمخض عنه الاتفاق عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة تدرس النقاط المتفق عليها وترفع أعمالها للوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
كما حمل اللقاء حسب الأمين العام للتنسيقية الأئمة “الاتفاق مع الوزارة الوطنية على مناقشة أرضية المطالب 47 وزيادة ما تراه من مطالب حسب الأولوية والأهمية”.
وبدوره بارك حجيمي الخطوات التي يرى فيها استجابة لمطالبهم العمالية في فتح حوار جاد ومسؤول، مؤكدين على “أن يتخذ الحوار كوسيلة حضارية راقية بين الوزارة الوصية والتنسيقية لمعالجة القضايا المطروحة في إطارها القانوني”.
وكشف بدوره حجيمي أن “جلسات الحوار ستبدأ قريبا بعد استكمال الأئمة تجهيز المطالب بعد مناقشتها مع القواعد النضالية للتنسيقية، في حين ستتم رفعها وفق محاضر ممضية للوزارة بعد ذلك”.
وقال الأمين العام لذات التنسيقية إنهم “ينتظرون أن تكون الجلسات مثمرة وتفضي إلى حلول ترضي كافة الأطراف مع النظر في مطالب الأئمة المشروعة، في حين تبقى التنسيقية في ترقب وتتخذ الإجراءات المناسبة في حال سارت الأمور في الاتجاه المعاكس”.
وناشد حجيمي قواعد التنسيقية في مختلف الرتب والأسلاك الدينية والإدارية “المشاركة فيما يرونه مهما من مطالبهم المشروعة عبر مختلف الوسائل، من خلال اللقاءات الجهوية التي سوف تبرمج لاحقا عبر مختلف جهات الوطن للتوضيح والتحسيس وتبليغ النتائج المتوصل إليها خلال اللقاءات المبرمجة مع اللجنة الوزارية المشتركة”.
للتذكير فقد ترأس وزير الشؤون الدينية والأوقاف, محمد عيسى، أول أمس, أول جلسة حوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف بهدف مناقشة أرضية المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها هذه النقابة.
حيث أكد عقب هذا الاجتماع الذي تم بمقر الوزارة وحضره إطارات من القطاع, إلى جانب ممثل عن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, أن جلسة الحوار هذه “ستكون واحدة من بين عدة جلسات متعاقبة سيتم عقدها مستقبلا من أجل حل العقبات والمشكلات التي تعوق الإمام في مسجده”، معبرا عن شعوره ب”الطمأنينة والارتياح, لكون أسرة المساجد جلست لتفتح سلسلة من اللقاءات نذلل فيها كل الصعوبات والعقبات التي تحول دون أداء المسجد للرسالة المنتظرة منه, والمتمثلة في بث الفضيلة والأخلاق والقيم في المجتمع, إلى جانب المحافظة على الاستقرار وتقوية الدولة ووحدة الأمة”. مضيفا أن الخطابات التي استمع إليها خلال الاجتماع من طرف ممثلي تنسيقية الأئمة وممثل المركزية النقابية ومن إطارات الوزارة “تبشر بمستقبل زاهر لهذا القطاع, يثبت فيه مرة أخرى أنه أداة بناء وجمع ولا يمكن أن يكون أداة تشتيت وهدم في جزائر العزة والكرامة”.
عبد الرؤوف.ح