نظام معلوماتي جديد لتسيير ملفات دافعي الضرائب

يرتكز على الرقمنة..
نظام معلوماتي جديد لتسيير ملفات دافعي الضرائب
يجري حاليا تطبيق نظام معلوماتي جديد لدى مديرية المؤسسات الكبرى لضمان أحسن تسيير لملفات دافعي الضرائب والمعلومة المتبادلة مع مختلف المؤسسات البنكية والجمركية على الخصوص حسب ما كشف عنه مدير الإعلام والتوثيق الجبائي بالمديرية العامة للضرائب.
وذكر السيد بلقاسم ياسفي على هامش يوم إعلامي نظم يوم الثلاثاء بقسنطينة حول قانون المالية 2019 بمبادرة من غرفة الصناعة والتجارة الرمال بالتعاون مع كل من المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجماركي بأن هذا النظام المعلوماتي الذي دخل مرحلته العملية عبر 15 مركزا للضرائب هو حيز التطبيق لدى مديرية المؤسسات الكبرى بمساهمة شريك أجنبي متخصص في المجال .
ويندرج تطبيق هذا النظام المعلوماتي الجديد الذي يرتكز على رقمنة طريقة تسيير إدارة الجمارك ضمن إستراتيجية السلطات العمومية لتحديث جميع الإدارات من أجل خدمة أحسن وتسيير ملائم وفعال بحسب ما أكده نفس المسؤول الذي أشار إلى أن إدارة الضرائب قد شرعت في إصلاح هيكلي .
وبعد أن أكد بأن جميع الإجراءات الضرورية تم اتخاذها لأجل تطبيق هذا الحل المعلوماتي ضمن منظومة تسيير مديرية المؤسسات الكبرى (تطهير محيط الإدماج كما يحددها القانون والتعريف الجبائي على الخصوص) أوضح السيد ياسف بأن وضع هذا النظام حيز الخدمة سيكون عما قريب بمجرد استكمال الإجراءات المعمول بها مع البنوك .
وسيمكن استخدام هذا الحل المعلوماتي المؤسسات التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى على غرار مؤسسات نفطية وشركات ذات حق جزائري كتابة تصريحاتها عن بعد والدفع عن بعد كذلك وذلك من أجل تحقيق سرعة في سير المعاملات بحسب ما أفاد به نفس المسؤول.
وأضاف بأن هذا الحل المعلوماتي الذي يسجل انخراطا ملفتا من طرف دافعي الضرائب المنتسبين لمراكز الضرائب لكل من سطيف وبرج بوعريريج والحراش (الجزائر العاصمة) سيطبق لاحقا عبر مركزين جواريين للضرائب بكل من الأخضرية وعين بسام (البويرة) في انتظار تعميمه عبر جميع الهياكل التابعة للمديرية العامة للضرائب .
من جهته عدّد ممثل وزارة المالية أحمد محندي مزايا قانون المالية 2019 في مجال التشجيع على الاستثمار وتوسعة الوعاء الجبائي كما ألح على أهمية تحصيل المستحقات الجبائية لفائدة الخزينة العمومية.
وتم التطرق بإسهاب خلال هذا اللقاء الإعلامي إلى التمويل غير التقليدي الذي اعتمدته الجزائر لمواجهة تحديات الساعة التي تتميز بتراجع أسعار النفط حيث أكد الخبراء على أن هذه الطريقة للتمويل تتم في إطار منظم وبالإمكان توقيف العمل بها إذا ما سارت ماكنة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في الاتجاه المرجو .
وقد حضر هذا اللقاء الإعلامي حوالي خمسين متعاملا اقتصاديا ينشطون عبر ولاية قسنطينة.