الدولة ستسترجع العقار الصناعي غير المستغل دون قضاء

وفق إطار قانوني منتظر..
الدولة ستسترجع العقار الصناعي غير المستغل دون قضاء
كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي يوم الاثنين بالبويرة أن مشروع قانون يسمح للدولة باسترجاع العقار الصناعي غير المستغل دون اللجوء إلى العدالة سيصدر في إطار قانون المالية المقبل.
وذكر الوزير في ندوة صحفية على هامش زيارة العمل التي قادته إلى البويرة حيث زار وأعطى إشارة انطلاق بعض المشاريع التابعة لقطاعه أن كل وعاء عقاري صناعي منح في إطار الامتياز وبقي غير مستغل ستسترجعه مصالح كل ولاية من اجل منحه للمستثمرين القادرين على انجاز مشاريع في ارض الميدان .
أما بخصوص الأوعية العقارية التي منحت في اطار التنازل لكنها ظلت غير مستغلة لمدة ثلاث سنوات من قبل المستثمر فإن هذا الأخير مطالب بدفع رسم نسبته 5 بالمائة من القيمة العقارية للوعاء العقاري.
وأضاف السيد يوسفي ان لدينا مشروع قانون ستتم المصادقة عليه خلال قانون المالية المقبل حتى تتمكن الدولة من استرجاع العقار الصناعي دون اللجوء إلى العدالة موضحا انه من خلال هذا الإجراء سنرغم المستثمرين على استغلال أوعيتهم العقارية واطلاق مشاريعهم من اجل المساهمة بشكل جدي في تنويع الاقتصاد الوطني عبر خلق الثروة ومناصب الشغل .
كما جدد الوزير خلال زيارته إلى البويرة التأكيد على ارادة وزارته في العمل من اجل تعزيز مختلف الصناعات حتى يحظى المنتوج الجزائري بالنوعية والتنافسية ويكون قادرا كذلك على خدمة صناعة السيارات.
وتابع السيد يوسفي الذي اشرف بالهاشمية على تدشين مصنع للمنتجات اللزجة تابع للمجمع الخاص بالي قائلا إننا نريد إنشاء صناعة حقيقية للسيارات عبر تعزيز الصناعات الأخرى مثل استغلال الثروات المنجمية والطلاء والحديد والفولاذ وكذا المنتجات البلاستيكية .
كما أعرب الوزير في عين المكان عن ارتياحه الكبير لنوعية الوسائل التكنولوجية المستعملة لتشغيل هذا المصنع الذي يتربع على مساحة تفوق 5 هكتارات وبطاقة انتاج تقدر بخمسة (5) طن في الساعة من المايونيز والخردل .
وسبق للسيد يوسفي أن زار وحدة تابعة للمؤسسة الوطنية للطلاء بالأخضرية (غرب الأخضرية) ومصنع لإنتاج الجص بالعجيبة (شرق) قبل أن يتنقل إلى بلدية واد البردي (جنوب الولاية) لوضع حجر الأساس لإنجاز مشروع مركب صيدلاني لمجمع بيوفارم على مستوى المنطقة الصناعية سيدي خالد.