راوية : بنك الجزائر هو من سيراقب عملية التمويل الغير تقليدي

نفي وزير المالية عبد الرحمان راوية ما أشيع حول تعارض قانون النقد والقرض مع تداول منتجات الصيرفة الاسلامية والتي ستعرض حسبه في السوق وسيتم تأطيرها بصرامة.
واعتبر راوية اليوم امام اعضاء مجلس الامة خلال مناقشة قانون النقد والقرض انه لا خيار اخر امام الدولة الجزائرية لسد العجز الميزانية إلا الجوء للقرض الداخلي وصك العملة تجنبا للاستدانة الخارجية جعلت الجزائر خادمة لدين وأخلت بميزان المدفوعات وهذا ما تطلب حسبه اصلاح لهياكل المالية.
أكد وزير المالية ان الوضع المالي الخطير الذي تمر به البلاد هو الذي اجبر الحكومة الى تغيير في قانون النقد والقرض . وأكد ان اختيار الدولة الجزائرية لنظام التمويل الداخلي غير التقليدي جاء لمواجهة الاختلالات الظرفية في التوازنات المالية في مدة محددة بخمس سنوات فقط .
وأوضح راوية أن الإصلاحات التي بادرت بها السلطات العمومية من أجل عصرنة النظم المالية والمصرفية بدأت تظهر نتائجها على أرض الواقع رغم قلتها لأنها تحتاج حسبه لمدة طويلة.
ومن بين التوضيحات التي قدمها وزير المالية للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الامة خلال عرضه لقانون النقد و ال . قرض أن القطاع المصرفي الذي يشهد حسبه عصرنة كبيرة من خلال ادخال النظام الالي سيعمم على كافة البنوك العمومية
وأجل راوية فكرة فتح فروع للبنوك الوطنية في الخرج لتعبئة العملة الصعبة لأنها تحاج لدراسة لتبني الصيغة الملائمة من طرف الحكومة. وفي حديث عن التحصيل الجبائي أكد ارتفاعه بالنسبة 10 بالمائة و هذا راجع لعصرتنه و ادخال نظم حديثة للإعلام الالي.
أما فيما يخص آليات الرقابة التي سترافق التمويل غير التقليدي أكد ممثل الحكومة أن تطبيقها مقرون برقابة و متابعة الميدانية على مستوى وزارة المالية ثم علة مستوى بنك الجزائر الذي سيراقب طبقا لصاحيات التي يخولها اياه قانون النقد و القرض وعملية التمويل غير التقليدي و تاثيرها على الكتلة النقدية و السيولة و التضخم في استقلالية تامة عن الحكومة.