هذه أهم تعهدات بوتفليقة في حال إعادة انتخابه

تعهد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هذا الأحد، 03 مارس 2019، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يوم 18 أفريل القادم، بتنظيم انتخابات رئاسية مُسبقة طبقًا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية، مؤكدا أنه لن يكون مترشحًا فيها ومن شأنها ضمان استخلافه "في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية".
وقال رئيس الجمهورية، في رسالة الترشح أن الندوة الوطنية للإجماع ستحدد تاريخ هذه الانتخابات الرئاسية المُسبقة.
كما تعهد الرئيس بوتفليقة بتنظيم مباشرةً بعد الانتخابات الرئاسية "ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسيسة النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجمِ كل الانسجام مع تطلعات شعبنا".
ومن بين ما تعهد به السيد بوتفليقة إعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، "يكرسُ ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".
كما التزم باتخاذ إجراءات "فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلاً أساسيًا ومستفيدًا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" وبمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.
وتابع قائلا أن "الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال، في جزائر متصالحة مع نفسها"، داعيا الجميع"، في هذه اللحظة، إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخنا" ومن جعل من الموعد الانتخابي ل18 أفريل المقبل "شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلّع إليها الشعب الجزائري".
من جهة أخرى، حيّى رئيس الجمهورية التحضُّر الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة، منوها أيضا بالتعامل المهني "المثالي والراقي" الذي تحلَّتْ به مختلف أسلاك الأمن وبموقف المواطنين "الذين فضلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق".