قالت الهيئة الإسلامية العليا التابعة لدائرة الأوقاف في القدس ووزارة الخارجية الفلسطينية إن المسجد الأقصى المبارك لا يخضع لقرارات المحاكم الصهيونية جاء ذلك عقب صدور قرار احترازيّ عن محكمة الصلح (غرب القدس) الأحد بتمديد إغلاق مصلّى باب الرحمة في المسجد الأقصى لمدة 60 يوماً. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت أن جلسة مغلقة عقدت صباح اليوم في محكمة الصلح استجابت خلالها هيئة المحكمة لطلب النيابة بتمديد إغلاق مبنى باب الرحمة . وأضاف الموقع أنه سُمح بنشر قرار المحكمة المقتضب فقط بتمديد الإغلاق لشهرين. وردّاً على القرار قالت دائرة الأوقاف في بيان مقتضب إنها لم تتسلّم أي قرار أو تبليغ عن إغلاق مبنى باب الرحمة وإنه علمت بذلك من الإعلام العبري فقط. ووصف رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري القرار ب الباطل وقال للأناضول: نعتبر المسجد الأقصى فوق المحاكم الصهيونية ولا يخضع لأي قرار من هذه المحاكم . وأضاف: لن نلتزم بأي قرار يتعلّق بالمسجد الأقصى كما نحمّل حكومة الاحتلال نتيجة التصعيد والتوتر . من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار إمعانا في محاولات الاحتلال الهادفة إلى تكريس السيطرة ليس فقط على باب الرحمة إنما على كامل المسجد الأقصى وباحاته. وقالت في بيان إن المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى الهدف منها تكريس تقسيمه الزماني والبدء بتنفيذ تدابير احتلالية تصب في تقسيمه المكاني. كما أكدت الوزارة أن رفض الأوقاف الإسلامية التعامل مع محاكم الاحتلال والانصياع لدعواتها وقراراتها وإعلاناتها التعسفية موقف شُجاع وأن باب الرحمة ومصلاه سيبقى مفتوحاً وهو ليس موضوعا للنقاش من قبل محاكم الاحتلال. يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية) بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل. وتشهد مدينة القدس منذ منتصف فيفري الماضي حالة من التوتر بسبب إصرار سلطات الاحتلال على إغلاق مصلى باب الرحمة . المصلى عبارة عن قاعة كبيرة داخل أسوار الأقصى قرب باب الرحمة بمساحة 250 مترًا مربعًا وبارتفاع 15 مترًا وتعلوه غرف كانت تستخدم مدرسة.