يلتقي اليوم أعضاء المكتب السياسي للحديث عن الحراك وخروجه من الحكومة

انسحاب أويحيى من قيادة الأرندي غير واردة في الوقت الراهن
نفى قيادي في التجمع الوطني الديموقراطي، الشائعات التي تداولتها أوساط إعلامية، عن احتمال إعلان الأمين العام للحزب، احمد اويحيى، عن استقالته من منصبه، خلال اجتماعه، أمس، مع أعضاء المكتب السياسي بمقر الحزب، وقال، بان الحديث عن استقالة الأمين العام من منصبه خلال هذا الاجتماع غير وارد، غير أنه ذكر بأن لا احد يمكنه الجزم بما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا في ظل الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من شهر.
بعد أسبوع على استقالته من على رأس الحكومة بعد تزايد حدة المطالبين برأسه في الشارع، يعود الوزير الأول السابق والأمين العام للارندي، إلى النشاط حزبيا، حيث من المقرر أن يترأس اليوم، اجتماعا للمكتب الوطني للارندي، والذي سيخصص للتطورات الأخيرة التي عرفتها الساحة السياسية، وخاصة الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من الشهر، الذي بدأ برفض الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة وتواصل برفض التمديد للولاية الرابعة.
وقال قيادي في التجمع الوطني الديموقراطي، أن الاجتماع سيخصص لدراسة الوضع السياسي والمآلات المتاحة للخروج من الوضع السياسي الحالي، والسخط الشعبي الذي طال النظام والأحزاب المشكلة للتحالف، خاصة وان الأمين العام للارندي نال قسطه من الانتقادات خلال المسيرات الشعبية التي عرفتها ولايات الوطنية خلال أربع جمعات متتالية.
وأوضح المصدر ذاته، بان الأمين العام للحزب، سيقدم توضيحات بشان تعامل حكومته مع الحراك منذ بدايته، والتصريحات التي أطلقها من البرلمان، قبل مسيرات جمعة الفاتح مارس، وحينها حذر من السيناريو السوري بالجزائر، ويعتقد كثيرون من داخل الحزب أن تلك التصريحات «ساهمت بشكل كبير في تأجيج دارة الغضب»، حيث أسرت مصادر من داخل الحزب، بان بعض الأطراف المقربة من اويحيي طلبت منه التعامل بحذر وعدم صب الزيت على النار وهو ما نجح فيه إلى حد بعيد في كلمته خلال عرضه بيان السياسية العامة إلا أن الأمور لن تسر على النحو ذاته في كلمته للرد على انشغالات وتساؤلات النواب.
وبعد التصريحات التي أطلقها من على منبر البرلمان، تعرض أحمد أويحيى، لانتقادات حادة من طرف الجزائريين الذين خرجوا في مسيرات سلمية عبر ولايات الوطن، الذين رفعوا شعارات تُطالب برحيل الحكومة وعدم ترشح بوتفليقة. وأثار أويحيى غضب الجماهير عقب تصريحه من تحت قبة البرلمان قال فيه إن الثورة السورية بدأت بالورود وانتهت بالدماء" وهو ما جعل الشارع يرد عليه بعبارة " يا أويحيى الجزائر ليست سوريا».
ويعتقد مقربون من اويحيى، أن هذا الأخير كان بمثابة «كبش فداء» لإطفاء غضب الشارع، ويرون بان السلطة حاولت تحميل الارندي جزء من المسؤولية عما يحدث من حراك شعبي، وهو ما ترفضه كوادر الحزب على اعتبار أن حزبهم لا يحوز على أغلبية الحقائب الوزارية ولا يتوفر على الأغلبية النيابية، في وقت توارت الأحزاب الأخرى المشكلة للتحالف عن الأنظار، حيث لم يصدر أي بيان من حزب عمر غول «تاج» و»الامبيا» لعمارة بن يونس، إضافة إلى الانشقاقات الكبيرة التي تضرب حزب جبهة التحرير الوطني، كلها عوامل وضعت الارندي في مقدمة المغضوب عليهم شعبيا.
ويؤكد قياديون في الارندي، بان انسحاب أمينهم العام من على رأس الحكومة لم يكن واردا ولا متوقعا، بالنظر لمسار الرجل الذي خاض من قبل عديد المعارك السياسية على مدار فترات عرفتها البلاد وعاشت خلالها أحداث صعبة، وكانت إشاعات قد انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، يوم الأحد 10 مارس الماضي، تحدثت عن إصابة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى مستشفىي عين النعجة العسكري، في أعقاب تداول أنباء عن إمكانية إقالته من الحكومة، وفي صبيحة اليوم الموالي، تحولت الشائعات إلى معلومات بثتها عدة قنوات تلفزيونية، ومواقع إلكترونية نقلا عن مصادر لم تحددها.
كما تحدثت مصادر أخرى عن احتمال انسحاب اويحيي، من المشهد السياسي، وتوقعت أن يقدم على تقديم استقالته من منصبه على رأس الارندي، وهي الإشاعات التي نفها مقرب من الأمين العام، حيث قال بان «اجتماع المكتب الوطني لن يناقش مسألة استقالة اويحيى من منصبه»، مضيفا بان هذا الخيار غير مطروح على الأقل في الوقت الراهن، لكنه لم يستبعد تغير الموقف مستقبلا، وقال بان «قرار الاستقالة يعود للامين العام وهو قرار شخصي لكن اويحيي الذي تقلد عدة مناصب يقدم دائما مصلحة الوطن وحزبه على أي مصلحة شخصية».
وقد تقلد اويحيى عدة مناصب منها منصب رئيس الحكومة خلال (1995-1998) و(2003-2006) وفي الفترة (2008-2012) أعيدت تسمية المنصب بالوزير الأول، ليتركه لصالح عبد المالك سلال في 2012، قبل أن يلتحق برئاسة الجمهورية بمناسبة انتخابات 2014 الرئاسية التي سمحت بإعادة انتخاب بوتفليقة لعهدة رابعة، ليتولى منصب رئيس ديوان الرئاسة (من 2014 إلى 2017)، وجاء تعيينه بعد ذالك وزيرا أول بعد إقالة عبد المجيد تبون.