أحكام قضائية متفاوتة في قضية قتل بورقلة

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة في إطار جلستها المنعقدة أمس الإثنين أحكاما قضائية متفاوتة في قضية جنائية تتعلق بالقتل العمدي راح ضحيته المسمى ( ب-ع).
وفي هذا الصدد سلطت المحكمة عقوبة الإعدام ضد المسمى ( ل-خ 31 سنة) بعد إدانته بجناية القتل العمدي مع إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة واحد (1) مليون دج فيما أدانت شريكه في نفس القضية المدعو ( د - ه 28 سنة) بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد متابعته بجنحة طمس معالم الجريمة وغرامة مالية بقيمة مماثلة.
كما أدانت ذات الهيئة القضائية المدعو (ر س 33 سنة) بسنة واحدة حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دج لإرتكابه جنحة عدم الإبلاغ عن جناية فيما تمت تبرئة ساحة كل من المدعو (ف أ 30 سنة) و(ن - س 39 سنة) لإنتفاء وجه الدعوى في حقهما.
وتعود وقائع هذه القضية - حسب قرار الإحالة القضائية - إلى شهر ديسمبر 2017 حينما كان الضحية ( ب-ع) رفقة مجموعة من أصدقائه في جلسة سمر بحي الأشوال (بلدية الرويسات ) بولاية ورقلة قبل أن تتوقف بالقرب منهم سيارة سياحة كان على متنها ثلاثة أشخاص من بينهم المدعو ( د-ه ) والمسمى (ل -خ ) الذي دخل في مناوشات كلامية مع الضحية قبل أن يقوم بطعنه بسكين أسفل البطن تسبب له نزيفا حادا قبل وفاته لاحقا.
وبينت التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية أن المسمى (د-ه) هو من سلم أداة الجريمة إلى الجاني وسحبها من مسرح الجريمة قصد إخفائها كما اتضح أيضا أن لا أحد من بين أصدقاء الضحية الذين كانوا متواجدين بعين المكان قام بإسعافه أو مساعدته في الظرف المناسب.
وكان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته بشأن هذه القضية أن كافة الأدلة والقرائن ثابتة في حق المتورطين فيها ملتمسا إنزال عقوبة الإعدام في حق المدعوين ( ل- خ ) و( د-ه) وخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج لكل واحد من بقية المتورطين الآخرين.