تأهيل 104 مشروع استثماري بالوادى

في ظل إجراءات يطالب المستثمرون برفعها
تأهيل 104 مشروع استثماري بالوادى
تم تأهيل 104 مشروع استثماري خلال السنة الماضية بولاية الوادي بزيادة 320 بالمائة بالمقارنة مع السنة التي خلتها (32 مشروع) وهو العدد الذي يبقى دون مستوى تطلعات وإمكانات هذه الولاية ذات المؤهلات العديدة والتي تصطدم ببعض الثقل في الإجراءات الإدارية والتي يطالب المستثمرون برفعها.
ت. يوسف
يطالب عدد من المستثمرين بولاية الوادي بتسريع إجراءات دراسة ملفاتهم المودعة لدى مديرية الصناعة والمناجم لتمكينهم من الاستفادة من العقار الصناعي لمباشرة مشاريعهم الاستثمارية المقترحة مؤكدين أن ملفاتهم المتضمنة الدراسة التقنو- اقتصادية المعدة من طرف مكتب دراسات مختص في الهندسة المعمارية المودعة لدى أمانة مديرية الصناعة والمناجم منذ أزيد من ستة (6) أشهرعلى أقل تقدير لم تدرس لحد الآن كماأشاروا إلى أن طبيعة الملفات العالقة سواء المتضمنة طلبات تحويل مؤسسات صناعية من النسيج العمراني إلى مناطق النشاطات لمباشرة استثماراتهم في مأمن أوالاستفادة من العقار الصناعي لإنجاز شركات صناعية جديدة وهو ما أشار إليه مستثمر شاب (33 سنة) متحصل على شهادة ماستر في التجارة الدولية أن ملفه المودع لدى مديرية الصناعة والمناجم مازال يراوح مكانه رغم أن طلبه أودع بهدف تحويل خارج المران وتوسيع مؤسسته المختصة في تعبئة وتغليف وطباعة وتحويل الورق والتي توظف أزيد من 15 عاملا /كما هو الشأن بالنسبة لمستثمر متحصل على شهادة دكتوراه في الصيدلة مسير شركة لصناعة المواد الصيدلانية بأنه لم يدرس لحد الآن ملفه المتضمن استحداث شركة تعد الأولى بالجزائر لصناعة نوع من الأدوية الموجهة لمرضى العيون ومرضى السرطان وذلك لتخفيف أعباء اللجوء إلى الاستيراد وتفعيل حركية الاقتصاد الوطني.
وأوضح من جهته مدير الصناعة والمناجم عاطف بكرش أن هناك لجنة تقنية متكونة من العديد من المديريات تقوم بالدراسة التقنية الدورية لملفات المستثمرين المودعة مفندا أن يكون هناك تماطل في الاستجابة للطلبات المودعة لدى مصالحه.
لجنة تقنية لتطهير العقار الصناعي من الدخلاء
وكان والي الولاية عبد القادرمن سعيد في لقاء جمعه مؤخرا مع المستثمرين أبرز
بأنه تم تأهيل أزيد من 104 مشروع استثماري صناعي وسياحي بولاية الوادي خلال السنة المنقضية 2018 بنسبة زيادة تجاوزت 320 بالمائة مقارنة بسنة 2017 التي عرفت تأهيل 32 مشروع مضيفا ذات المتحدث قائلا بأنه بهدف المتابعة الجدية لعملية منح العقار الصناعي للراغبين في ولوج عالم الاستثمار تم استحداث لجنة متكونة من الهيئات التنفيذية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بهذا الملف لمتابعة المشاريع الاستثمارية وتطهير العقار الصناعي من الدخلاء مؤكدا أن مصالحه في إطار تنفيذ خطة عملية لتمكين المستثمرين من العقار الصناعي لتكون مشاريعهم الصناعية رافدا في تنمية وتطوير العملية الاقتصادية تم تسجيل 1395 استقبال وذلك في إطار سياسة التواصل الجاد مع المستثمرين لإيجاد حل لانشغالاتهم العالقة.
وقدخصص لتجسيد مشاريع الاستثمار المؤهلة وعاء عقاري صناعي قابل للزيادة
يتربع على مساحة إجمالية قوامها 1546 هكتار موزعة بين 400 هكتار بالمنطقة
الصناعية الفولية ببلدية قمار إلى جانب 955 هكتارمساحة شاغرة على مستوى 14منطقة نشاطات قديمة بالإضافة إلى 113675هكتاروهي مساحة ب12منطقة نشاطات منشأة حديثا على مستوى 12 بلدية.