لصّ المنازل" بمعاتقة يحاول تبرئة شركائه

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزى وزو بإنزال عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حقّ المدعوّين "أ. أعمر" المتابع بجناية السرقة المقترنة بحمل سلاح ظاهر، والمتّهم الفارّ "أ. لمين" المتابع بجنحة إخفاء أشياء مسروقة متحصّل عليها من جناية، وبعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حقّ المتّهم "م. مراد "المتورّط في جناية السرقة، فيما برّأت المحكمة كلاّ من المتّهمين "ع. سعيد" و"م. فاهم"·
تفاصيل القضية المفصول فيها تعود حسب ما ورد في قرار الإحالة إلى تاريخ 22 ديسمبر 2007، عندما قام عمّ المتّهم الأوّل برفع دعوى قضائية ضده بتهمة الضرب والجرح العمدي، إذ تمّ سماع المتّهم عند عناصر الضبطية القضائية واعترف بأنه من اقترف رفقة المتّهم الثاني كلّ عمليات السرقة التي جرت في مختلف القرى التابعة لبلدية معاتقة والبالغ عددها خمس سرقات استهدفوا من خلالها أربعة منازل ومحلا تجاريا. ومن بين المسروقات توجد الأجهزة الإلكترومنزلية، إلى جانب المجوهرات والمواد الغذائية. وحسب ما جاء في تصريحات المتّهم الأوّل "أ. اعمر" فإنه هو الذي تكفّل ببيع المسروقات للمتّهمين الآخرين وبأثمان زهيدة بالرغم من أنهم على علم بأنها مسروقة، وأضاف أنه يعمل على إخفاء الأشياء المسروقة في كوخ يقطن فيه بعد أن غادر منزله العائلي· وعند تفتيش هذا الأخير تمّ العثور على سيف وقارورات زجاج معبّأة بالبنزين، إلى جانب أسلحة بيضاء.
وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتّهم الأوّل بأنه فعلا من اقترف جميع عمليات السرقة لوحده، وهو من كان يحمل الأجهزة الكهرومنزلية فوق ظهره كونه كان قوي البنية، فيما أنكر أمر استعماله للأسلحة المعثور عليها في الكوخ في غارات السرقة التي يقدم عليها، مؤكّدا أنه أحضرها ليدافع بها عن نفسه من عمّه الذي كان يبحث عنه قصد النيل منه، والذي كان يوسعه ضربا منذ صغره· ونفى المتّهم الذي حمّل لنفسه مسؤولية السرقة أن يكون المتّهمون الآخرون متورّطين في العمليات التي يقترفها ضد تلك المنازل وقت غياب أصحابها، ومن جهتهم أنكر المتّهمون الآخرون التّهمة المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا· ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنايات اِلتمس خلال مرافعته إنزال عقوبات ترواحت بين السجن المؤبّد في حقّ المتّهم الرئيسي و5 سنوات حبسا نافذا لشركائه في الجنايات والسرقات المقترفة، مؤكّدا خلال تدخّله أن جملة السرقات المنفّذة وطريقتها يستحيل على شخص واحد تنفيذها بمفرده، وبعد المداولة القانونية قضت المحكمة بالأحكام المذكورة آنفا·