خبراء وسياسيون يستبعدون إجراء الرئاسيات في موعدها

أكدوا ضرورة اعتماد مرحلة انتقالية تسيّرها هيئة محايدة
خبراء وسياسيون يستبعدون إجراء الرئاسيات في موعدها
اعتبر قطاع واسع من الطبقة السياسية إجراء الرئاسيات في الفترة الحالية أمرا غير ممكن داعية إلى تشكيل هيئة رئاسية من شخصيات نزيهة لتسيير المرحلة الإنتقالية فيما عبرت عن ارتياحها لاستقالة الطيب بلعيز من رئاسة المجلس الدستوري معتبرة إياها خطوة هامة في طريق حل الأزمة السياسية الحالية ويؤكد خبراء وسياسيون أنه من الضروري اعتماد مرحلة انتقالية تسيّرها هيئة محايدة .
وفي هذا السياق استبعد أحمد عظيمي الناطق الرسمي لحزب طلائع الحريات إمكانية إجراء الرئاسيات في موعدها المحدد سلفا (4 جويلية) ودعا إلى الذهاب بسرعة لمرحلة انتقالية من خلال رحيل الباءات المرفوضة شعبيا وتعيين هيئة رئاسية لتسيير المرحلة الإنتقالية.
من جهته أكد سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد أن هناك إجماع على الدخول في مرحلة انتقالية تقودها شخصيات نزيهة تقوم بتوفير جميع الظروف الملائمة التي تمكن الشعب من الإنتخابات بكل حرية وديمقراطية.
فيما رأى الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد أن فترة ثلاثة أشهر للتحضير للإنتخابات الرئاسية غير كافية وبالتالي لابد من مرحلة انتقالية لتحضير أمثل للانتخابات الرئاسية .
وقال عبدالقادر بن قرينة رئيس حزب البناء الوطني إنه يتمنى أن تستجيب السلطة الفعلية لبقية مطالب الشعب الجزائري كاملة غير منقوصة متمثلة في رحيل الباءات الثلاث للدخول لاحقا في الشرعية الإنتخابية من قبل الشرعية الشعبية.
أما حسين خلدون الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني فيتوقع صدور قرارات أخرى تستجيب للإرادة الشعبية من أجل توفير مناخ ملائم لانتخاب رئيس للجمهورية داعيا إلى إعادة النظر في موعد الرئاسيات إذا كان التأجيل يخدم القضية حسب تعبيره.
استقالة بلعيز استجابة جزئية لمطالب الشعب
اعتبرت أحزاب سياسية أن استقالة الطيب بلعيز من رئاسة المجلس الدستوري استجابة جزئية للمطالب الشعبية و خطوة أساسية في طريق الحل للأزمة التي تعيشها البلاد.
وفي هذا الإطار أكد حزب طلائع الحريات أن استقالة رئيس المجلس الدستوري تستدعي جملة من الملاحظات على مستوى الشكل وكذا المضمون مضيفا أنه من ناحية الشكل فإن هذه الاستقالة تمثل استجابة جزئية للمطالب الشعبية العارمة والقاضية برحيل كل الوجوه الرمزية للنظام السياسي القائم والتي شخصتها إسميا وتجسد بداية في تطبيق المادتين 7 و8 بصفة تكميلية للمادة 102 من الدستور .
أما عن المضمون فأوضح حزب رئيس الحكومة السابق علي بن فليس أن استقالة رئيس المجلس الدستوري تعد بمثابة انهيار جدار من البنية المهترئة لهذا النظام مشيرا إلى أن الشعب يتطلع في هذه اللحظات المفصلية أن تسقط الجدران الأخرى لهذه البنية مع رحيل رؤوس رئاسة الدولة والحكومة والمجلس الشعبي الوطني .
من جانبها اعتبرت حركة مجتمع السلم استقالة الطيب بلعيز خطوة تتماشى مع مطالب الحراك الشعبي وتنسجم مع مقترح الحل الذي بادرت الحركة بعرضه عبر وسائل الإعلام مرات عديدة مضيفة أن هذه الاستقالة خطوة أساسية في طريق الحل إذا توفرت الإرادة السياسية الصادقة على أن يتم تعيين شخصية توافقية بديله يقبلها الشعب وتكون غير متورطة في الفساد وغير مسؤولة عن التزوير الانتخابي في أي استحقاق من الاستحقاقات الانتخابية السابقة على أن يستقيل بعد ذلك السيد عبد القادر بن صالح ليخلفه في رئاسة الدولة رئيس المجلس الدستوري الجديد التوافقي بما يتناسب مع القراءة الموسعة لمواد الدستور .
كما دعت الحركة إلى تغيير حكومة نور الدين بدوي بحكومة توافقية تتشكل من شخصيات مستقلة مبرأة من الفساد بكل أنواعه ومن التزوير الانتخابي في كل مراحله مؤكدة على ضرورة الحوار في تعيين الشخصية التوافقية لرئاسة الدولة والحكومة التوافقية وفي تحديد الأجندة الزمنية وضوابط وآليات الانتقال الديمقراطي الذي يضمن تجسيد الإرادة الشعبية وفق المادتين 7 و8 من الدستور .
كما دعت الحركة إلى استمرار الحراك الشعبي إلى أن ينطلق مسار الحوار الوطني ويتحقق التوافق الوطني وإلى أن تصل عملية الانتقال الديمقراطي الناجح إلى نقطة اللارجوع .
بدورها اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن التجند الشعبي قد انتصر في معركة جديدة وأسقط واجهة من واجهات النظام السياسي الذي يطالب الجزائريون بتغييره بصفة جذرية .
وبعد أن هنأ الشعب الجزائري على إرادته وشجاعته أكد الحزب أن الشعب نجح في الحفاظ على سلمية المظاهرات مضيفا أن التغيير الحقيقي سيتحقق عند نجاح الحراك الشعبي في اقتلاع النظام السياسي كاملا .