استيراد تجهيزات المؤسسات بالتسليم الوثائقي بدلا من القرض المستندي

الثلاثية الاقتصادية تختتم بقرارات مخففة لعمل المؤسسات

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس، أن لقاء الثلاثية الذي اختتمت أشغاله مساء أول أمس السبت، قد خرج ب«قرارات تاريخية”، اتخذت في صالح المؤسسة وترقية مناخ مناسب للاستثمار. وأوضح الوزير الأول، أن الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل قرروا إعطاء مؤسسات إنتاج المواد والخدمات، إمكانية استيراد تجهيزاتها والمداخلات وغيرها من المواد الموجهة للإنتاج من خلال اللجوء إلى التسليم الوثائقي، بدلا عن القرض المستندي. وأكد أنه “في حالة الاستيراد المعجل لنفس النوع يمكن لهذه المؤسسات ذاتها أن تلجأ إلى الدفع الحر في حدود أقصاها 4 ملايين دينار بدلا من مليوني (2) دينار”. وأكد أويحيى في هذا الصدد، أنه فيما يخص الواردات الموجهة لبيعها على حالها فستظل خاضعة للدفع بموجب القرض المستندي. أما القرار المهم الآخر الذي خرجت به هذه الثلاثية حسب الوزير الأول فيتعلق بالديون الجبائية للمؤسسات مسجلا أن الحكومة “توافق على المشاركة في إعادة جدولة الديون المعطلة”. وقال أويحي أن الحكومة تحث البنوك على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة مع فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد. مؤكدا أن هذا الإجراء سيطبق على “المؤسسات التي ما تزال تتوفر على حظوظ في البقاء”. ومن جهة أخرى، أضاف الوزير الأول، أن الحكومة توافق على “مساهمة الخزينة العمومية في تخفيض نسب فوائد القروض الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. موضحا أن “الحكومة تشجع البنوك المتواجدة في الساحة على الإبقاء على نسبة %5,5 من الفوائد التي تطبقها على القروض الموجهة للاستثمار”، والخزينة العمومية “ستتكفل بتخفيض نسبة 2% على الفائدة المطبقة على القروض البنكية للاستثمار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. وأضاف أويحيى أن “المؤسسة ستسفيد من قرض بنسبة فائدة تقدر ب 5ر3 بالمئة. وإذا اعتبرنا أن نسبة التضخم تقدر ب9ر3 بالمئة فهذا يعني أن المؤسسات تستفيد من قرض بنسبة سلبية”. وتدعو الحكومة بنوك الساحة إلى إقرار مؤجل على القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للاستثمار حصريا. ويتعلق الأمر حسب السيد أويحيى بمؤجل لمدة 3 سنوات، بالنسبة للقروض المتوسطة والطويلة المدى ولمدة 5 سنوات بالنسبة للقروض طويلة المدى. وأضاف أن الخزينة العمومية ستتكفل بالفوائد الإضافية لفترات التأجيل هذه. وذكر الوزير الأول بأن قمة الثلاثية هذه المخصصة حصريا لدعم المؤسسة وترقية مناخ مناسب للاستثمار تنعقد طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، معترفا بأن الدولة قبلت التكفل بكلفة هذا المسعى، لأن الأمر يتعلق “باستثمار للمستقبل من شأنه استحداث المزيد من مناصب الشغل”. وفيما يتعلق بمناخ الأعمال أكد السيد أويحيى أنه سيتم تنصيب مجموعة عمل قصد بحث المسألة وتقديم اقتراحات لتشجيع الاستثمارات.
ليلى/ع