اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

رئاسيات 2019:
اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية
أختتمت أمس الثلاثاء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 جويلية 2019.
وتأتي هذه المراجعة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع لتسجيل انفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية اقامتهم.
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر اقامتهم فعليهم أن يتقربوا من البلدية مقر الإقامة الجديد التي ستتكفل بكل اجراءات الشطب والتسجيل مبرزة ضرورة إرفاق طلب التسجيل بوثيقة ثبوت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة.
من جهة أخرى أكدت الوزارة أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16سا 30) مساء ما عدا يوم الجمعة.
ولكن بمقابل ذلك فقد عبر بعض رؤساء البلديات على مستوى الوطن عن رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 4 جويلية القادم ومراجعة القوائم الانتخابية بالاضافة إلى رفض القضاة ايضا الاشراف على سير العملية الانتخابية ووقوفهم إلى جانب الحراك الشعبي ومطالبتهم بعدالة مستقلة.
وحسب قانون الانتخابات فإن المادة 14 تنص على أن القوائم الانتخابية تعتبر دائمة تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة. كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.
أما المادة 15 من نفس القانون فتنص على إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة.
أما بالنسبة للقوائم الانتخابية لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج فيتم إعدادها ومراجعتها حسب المادة 16 من نفس القانون على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية يترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي الذي يعينه السفير.
وتتكون هذه اللجنة من ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية يعينهما رئيس اللجنة وكذا موظف قنصلي.
كما تنص المادة 22 من قانون الانتخابات على أن السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات تلزم بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار بالإضافة إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما تنص أيضا أنه لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.