المعارضة تُرحّب بدعوة قايد صالح

بخصوص تبّني المبادرات التي تصب في إطار حل الأزمة
المعارضة تُرحّب بدعوة قايد صالح
قوى التغيير لنصرة خيار الشعب تدعو للقاء وطني
رحبت أحزاب المعارضة بدعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح إلى تبني كل المقترحات والمبادرات التي تصب في سياق حل الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الآمان.
وخلال اجتماع احتضنه مقر حزب العدالة والتنمية ضم رؤساء وممثلي أحزاب وشخصيات وطنية تم خلاله دراسة السبل الكفيلة بتقديم مقترحات موحدة وسبل إيصالها إلى الجهات المعنية ترد قوى المعارضة في هذا الاجتماع التاسع على مقترح الجيش الذي رحب بكل المبادرات التي بإمكانها أن تكون بديلا لحل الأزمة السياسية.
وفي هذا الصدد قال القيادي بجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف: نحن باركنا دعوة المؤسسة العسكرية لأن المشكل القائم في البلاد اليوم هو سياسي ويجب حله عن طريق الحوار الجاد مشيدا بدور الجيش الوطني في مساعدة الشعب الجزائري على تطبيق مطالبه.
من جهته أكد رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله على أن المعارضة ترفض الحوار مع السلطة القائمة وتذهب في اجتماعها التاسع إلى الاتفاق على أسماء شخصيات لقيادة المرحلة القادمة .
وأضاف أن قوى المعارضة تتبنى مطالب الحراك برحيل كل رموز النظام وتقترح إقرار مرحلة انتقالية تقودها هيئة رئاسية مشكلة من شخصيات وطنية تحظى بالقبول والإجماع وتتولى التحضير للانتخابات الرئاسية .
وفي سياق ذي صلة خلص اللقاء التشاوري التاسع لفعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب الذي يضم احزابا عن المعارضة ونقابات وشخصيات وطنية إلى تنظيم لقاء وطني لإيجاد حل للأزمة السياسية بالبلاد يستجيب للمطالب الشعبية السلمية.
وأوضح بيان عن هذا اللقاء انه تم التأكيد على تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في الازمة الحالية او طرفا فيها من اجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية .
كما اعرب المشاركون في الاجتماع عن تفتحهم على كل مبادرة يمكنها المساهمة في تلبية المطالب الشعبية مشددين على التزامهم بمبدأ الحوار في ايجاد الحلول التي تستجيب لذلك.
وبالمناسبة رحب المجتمعون بالدعوة إلى الحوار المعبر عنها من طرف الجيش الوطني الشعبي من خلال بيانه الصادر امس الاربعاء.
وبعدما جددوا دعمهم للحراك الشعبي والحفاظ على تماسك الهبة الشعبية السلمية شدد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء في معالجة جميع الملفات والالتزام باحترام قواعد العدالة والنزاهة والمساواة والمطالبة باستمراره في فتح جميع ملفات الفساد.
كما طالبوا باتخاذ اجراءات احترازية استعجالية لاسترجاع الاموال العمومية المختلسة وحماية الثروة الشعبية داعين إلى اعلام الراي العام حول المتابعات القضائية في ملفات الفساد.
وتضم فعاليات قوى التغيير عدة احزاب سياسية من المعارضة كجبهة العدالة والتنمية وطلائع الحريات وحركة البناء الوطني والفجر الجديد وحزب الحرية والعدالة ونقابة ممارسي الصحة العمومية بالإضافة إلى عدة حقوقيين ونشطاء سياسيين.