فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب: قبول كل مبادرة تلبي مطالب التغيير

فتح ملفات الفساد ورصد المعاملات المالية والعقارية ضرورة
لاقت الدعوة إلى الحوار التي جاءت في بيان المؤسسة العسكرية الصادر الأربعاء الماضي، استحسان فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب التي تضم تحت لوائها مجموعة من الأحزاب والشخصيات المنتمية إلى المعارضة، التي أكدت تفتحها على كل مبادرة يمكنها المساهمة في تلبية مطالب الشعب، معلنة بالمناسبة عن تشكيل «لجنة لتنظيم لقاء وطني من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية».
التغيير لنصرة خيار الشعب الملتئمة الخميس بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية، في بيان توج اجتماعها وتحصلت «الشعب» على نسخة منه، تأكيد موقفها المتفتح على كل المبادرات لتلبية مطالب الشعب، والالتزام بمبدأ الحوار في إيجاد الحلول التي تستجيب لذلك، مباركة «الدعوة إلى الحوار المعبر عنها في بيان مؤسسة الجيش ليوم الأربعاء 24 أفريل الجاري.
ولم تفوت المناسبة لتؤكد القوى دعم استمرار الشعب الجزائري بكل أطيافه في هبته الشعبية السلمية، والرفع من وتيرتها، والحفاظ على تماسكها إلى غاية تحقيق مطالبه، وثمنت في السياق «نشاط الطلبة وغيرهم المتواصل ، وخاصة ما تعلق بالنقاشات المفتوحة حول الوضع القائم، داعية باقي الفئات الاجتماعية إلى الاقتداء بها».
وبالمقابل دعت الأحزاب المنضوية تحت لواء فعاليات قوى التغيير اللجوء الشباب للحفاظ على سلمية الحراك والابتعاد عن الأساليب الخشنة في التعامل مع المخالفين للرأي، كما أدانت إلى اعتقال الناشطين والنقابيين،مبدية رفضها «لكل أشكال التعسف والاهانة التي يتعرض لها المحتجزون».
وفي سياق موصول، شددت على ضرورة استقلالية القضاء في معالجة جميع الملفات، باحترام قواعد العدالة والنزاهة والمساواة، وطالبت باستمراره في فتح جميع ملفات الفساد، وباتخاذ الإجراءات الاحترازية ذات طابع استعجالي لوضع اليد على ما تبقى من الأموال المنهوبة والمختلسة من أجل حماية الثروة الشعبية.
والى ذلك طالبت النيابة العامة بضرورة إعلام الرأي العام حول المتابعات القضائية في ملفات الفساد، وفقا لما يقتضيه القانون، داعية الإطارات الجزائرية في المؤسسات الاقتصادية والمصرفية إلى التحلي باليقظة، ورصد كل المعاملات المالية والعقارية التي تتم في هذه الظروف الاستثنائية والتصدي لها.
وبخوص اللقاء الوطني الذي تعتزم تنظيمه من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية، حرصت على التوضيح بأنه يستثني المتسببين في الأزمة، وعدا ذلك فانه مفتوح على كل فعاليات المجتمع.