البوشي أمام العدالة أخيراً

نحو سقوط رؤوس من الوزن الثقيل
البوشي أمام العدالة أخيراً
شيخي يمثل أمام القضاء في قضية المحافظين العقاريين يوم 22 ماي
س. إبراهيم
من المقرر أن يمثل المتهم كمال شيخي المدعو البوشي يوم 22 ماي الجاري أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة بخصوص قضية المحافظين العقاريين حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأحد نقلا عن مصدر قضائي قالت إنه قريب من الملف ويتوقع متتبعون أن يفتح مثول البوشي أمام القضاء الباب أمام سقوط رؤوس من الوزن الثقيل.
وسيكون مثول البوشي لأول مرة أمام العدالة في قضية المحافظين العقاريين ويتعلق الأمر بالوثائق والدفاتر العقارية وعقود الملكية المتعلقة بشركة كمال البوشي .
يذكر أن المتهم كمال شيخي المتواجد رهن الحبس الاحتياطي متابع رفقة 12 متهما آخرا في أربعة ملفات يوجد من بينها الملف المتعلق بقضية تهريب الكوكايين الذي لم يبرمج بعد حسب ذات المصدر.
وكان وزير العدل السابق قد كشف أن التحقيق في قضية حجز أكثر من 700 كغ من الكوكايين بميناء وهران اثبت تورط إلى جانب كمال شيخي عدد من الاشخاص في قضايا الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات.
وأضاف أن التحقيق الابتدائي افضى إلى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي في قضية الكوكايين لكن في اطار مهمة أخرى ونشاط آخر له كالترقية العقارية.
من جهة أخرى سيمثل علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أفسيو) أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس بتهمة التزوير واستعمال المزور حسبما أكده محاميه الاستاذ خالد بورايو.
وصرح هذا الاخير ان موكله متابع بتهمة التزوير واستعمال المزور في قضية جواز سفر دون ان يقدم تفاصيل أخرى.
للتذكير فان علي حداد قد تم توقيفه خلال شهر مارس المنصرم على مستوى المركز الحدودي أم طبول بولاية الطارف عندما كان يحاول مغادرة أرض الوطن باتجاه تونس.
وجاء الكشف عن مثول البوشي أمام القضاء بعد يوم من بيان ناري أصدرته النقابة الوطنية للقضاة التي أبدت يوم السبت رفضها للاتهامات الموجهة لهذه الفئة بكونها لا تتحرك إلا بإيعاز مشددة على أن القضاء سلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة وكأن نقابة القضاة من خلال هذه الخرجة النارية تود القول أنه لا إيعاز بعد اليوم مسجلة انتفاضة تاريخية يبقى إثباتها والبرهنة عليها عملياً.
وفي بيان ناري صدر عقب الاجتماع الأول لمكتبها التنفيذي إثر التجديد الكلي لهياكلها حمل توقيع رئيسها الجديد يسعد مبروك سجلت النقابة الوطنية للقضاة رفضها المطلق لكل الاتهامات الموجهة لمرفق القضاء ورجاله التي من خلالها دأبت كثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية على رسم صورة نمطية لعمل القضاء من كونه لا يتحرك إلا بإيعاز .
كما أكدت أن القضاة يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى مبرزة تمسك هؤلاء ب حقهم الدستوري المطالب به شعبيا بأنهم سلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة وبمنهج قوامه التجرد وغايته الإنصاف .
ومن هذا المنطلق ذكرت النقابة بأن القضاة يقفون على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع ويدعون الجميع إلى وضع الثقة الواجبة فيهم دون وصاية أو ضغط لتضيف بأن الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية بل تتجسد بجملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاة انطلاقا من مراعاة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني .
وأكدت في هذا السياق أنها ستعمل على تقديم السند المادي والمعنوي للقضاة من خلال الوقوف في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم سواء تصريحا أو تلميحا أو بأي تصرف مادي آخر ويكون ذلك بالتأسس طرفا مدنيا ضد هؤلاء .
واعتبرت أنه لا يمكن الحديث عن عدالة مستقلة تتمتع بالحماية في ظل القوانين والهياكل الحالية التي تنظم المسار المهني للقاضي والتي ثبت عدم جدواها مشيرة إلى أن النداء بحرية الجزائر الجديدة يستوجب لزاما المناداة بحرية واستقلالية القضاء وتخلصه من كل المعوقات المادية والبشرية .
وخلصت نقابة القضاة إلى تأكيد التزامها ب المساهمة الفعالة في إخراج البلاد من أزمتها والسير بها إلى بر الأمان بمعية الشعب صاحب السيادة في إطار مؤسساته الدستورية التي تعبر عن إرادته الحرة .