أويحيى يعود للمحكمة

إضافة إلى الوالي السابق زوخ
أويحيى يعود للمحكمة
طحكوت وأفراد من عائلته أمام القضاء

مثل مجددا بعد ظهر الأحد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة وبذلك يعود أويحيى إلى أروقة العدالة بعد أسابيع من مثوله للمرة الأولى في انتظار أن يتم توجيه تهم له في ظل الإلحاح الشعبي الكبير على ضرورة محاسبة كل من يشتبه تورطهم في قضايا فساد.
وبقي أحمد أويحيى داخل المحكمة لمدة غير قصيرة ولم تتسرب معلومات حول سبب استدعائه للمثول أمامها كمشتبه فيه أو كشاهد وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة.
كما مثل والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أمام المحكمة التي غادرها بعد دقائق من دخوله وذلك بعد الاستماع له من طرف قاضي التحقيق حسب ما أكده التلفزيون العمومي دون إعطاء تفاصيل أكثر.
وكان هذان المسؤولان قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي استدعاهم منتصف ماي الماضي في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد حسب ما أوضحه آنذاك التلفزيون العمومي.
وفي سياق ذي صلة قال النائب عن حزب الآرسيدي عثمان معزوز: أويحيى أمام قاضي التحقيق اليوم يجب أن يتبعهم آخرون برئاسة بوتفليقة الذي يجب أن يُسمع في العديد من القضايا بدءاً بمقتل 126 شابًا في منطقة القبائل .. قريبًا الجمعة 14 جوان ذكرى المسيرة التاريخية في الجزائر العاصمة حيث أثار وزيره للداخلية قمعًا دمويًا في الجزائر العاصمة: يجب ألا ننسى.
كما مثل أمام ذات المحكمة عدد آخر من الوزراء والمسؤولين وإطارات من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ورجال الأعمال من بينهم رجل الأعمال محيي الدين طحكوت الذي مثل مع أفراد من عائلته أمام المحكمة في قضايا تتعلق بمنح امتيازات لشركة (سيما موتورز) التي يملكها طحكوت.
وقد شرعت العدالة منذ أكثر من شهرين في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
للإشارة فإنه في يوم 16 ماي استمع النائب العام لنفس المحكمة للوزير الأول السابق أويحيى في إطار التحقيق حول رجل الأعمال علي حداد الموجود رهن الحبس المؤقت في سجن الحراش منذ أوائل أفريل.
وفي 26 ماي تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا يوم 26 ماي 2019 من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به.