وضع مسؤولين كبيرين وممون تحت الرقابة القضائية

المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة:
وضع مسؤولين كبيرين وممون تحت الرقابة القضائية
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة مساء الأربعاء أمرا بوضع المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة ورئيس مكتب الصفقات بذات المؤسسة الصحية وأحد الممونين تحت الرقابة القضائية حسب ما علم أول أمس الخميس من مصدر أمني.
وتم تقديم هؤلاء الأشخاص بمعية إطارات أخرى تعمل بالمركز الاستشفائي لقسنطينة تتراوح أعمارهم بين 44 و61 سنة مساء أمس الأربعاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة عن قضايا تتعلق ب المنح والحصول على امتيازات غير مبررة و إساءة استغلال الوظيفة حسب ما أوضحه ذات المصدر.
وتم اطلاق سراح عن الإطارات الذين مثلوا أمام وكيل الجمهورية في إطار هذه القضية والمقدر عددهم بعشرة أشخاص من بينهم أعضاء لجنة فتح وتقييم العروض حسب ذات المصدر الذي أردف بأنه تم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم واستجوابهم من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الذي أحال الملف على قاضي التحقيق.
وتأتي هذه المتابعات القضائية في أعقاب التحقيقات التي قامت بها في وقت سابق مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية لدى الأمن الولائي بشأن إبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما.
مدير الخدمات الجامعية ببشار رهن الحبس المؤقت
أودع مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية ببشار رهن الحبس المؤقت يوم الثلاثاء من طرف القضاء لمتابعته بتهم إهمال أدى إلى خسارة أموال عمومية وحيازة مواد استهلاكية ومنتجات زراعية معلوم أنها سامة وغير صالحة للإستهلاك حسب ما استفيد من خلية الإتصال والتوجيه بالأمن الولائي.
كما وضع مسؤول مخزن الإقامة الجامعية للبنات 8 مايو 1945 رهن الحبس المؤقت ومسؤول المطابخ بذات الإقامة تحت الرقابة القضائية لتورطهما في هذه القضية مثلما جرى توضيحه.
وتعود أحداث القضية إلي شهر مايو المنصرم خلال تحقيق باشرته الفرقة الإقتصادية والمالية للدرك الوطني لولاية بشار والذي كشف كمية قدرها 5ر1 طن من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك من طرف فرقة مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة والتي كانت موجهة لطالبات الإقامة الجامعية للبنات حسب نفس المصدر.
كما سمح التحقيق كذلك من إلقاء القبض على المتهمين في هذه القضية وتفادي الإصابة بتسمم غذائي محتمل وانعكاساته على صحة الطالبات مثلما تمت الإشارة إليه.
يذكر أن المدير المحلي للديوان الوطني للخدمات الجامعية يشغل أيضا منصب مدير الإقامة المذكورة (1.500 سرير) كما جرى توضيحه.