13 سجنا جديدا بالجزائر قبل نهاية 2011

أعلن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيّد مختار فليون أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أنه سوف يتمّ تسليم 13 مؤسسة عقابية جديدة بسعة 19 ألف مكان عبر مختلف أنحاء التراب الوطني في غضون سنة 2011·
وذكر السيّد فليون بمناسبة إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسّط بمؤسسة إعادة التربية بالحرّاش أنه "في إطار البرنامج الاستعجالي الذي قرّره رئيس الجمهورية بغرض القضاء على الاكتظاظ في السجون سيتمّ تسليم هذه السنة 13 مؤسسة عقابية جديدة"، مشيرا إلى أن السجون الجديدة جاءت لتعوّض سجونا قديمة ذات سعة قليلة، إذ أن 52 منها - كما قال - لا تتّسع إلاّ ل 60 سجينا للواحد منها محصيا في ذات الوقت 133 مؤسسة عقابية عبر كلّ التراب الوطني، وأضاف أن المؤسسات العقابية الجديدة التي ستستلم في شهر جويلية تسع بعين وسارة (الجلفة) ل 2000 مكان وببئر العاتر (تبسة) ل 1000 مكان وببوسعادة ل 1000 مكان·
كما تمّ تسليم - يضيف المسؤول - مؤسسات أخرى بسعيدة (2000 مكان)، وكذا بأولاد سيدي الشيخ، مضيفا أنه خلال شهر نوفمبر سيتمّ تسليم المؤسسات المتبقّية والمتواجدة بمعسكر وبشّار وتيارت والأغواط والمنيعة· من جهة أخرى، كشف فليون أن 2118 محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرّية استفادوا من تطبيق عقوبة النّفع العام عبر التراب الوطني، مؤكّدا أنه "في إطار تنفيذ مختلف أنظمة إعادة الادماج استفاد 2118 من المحكوم عليهم" بعقوبة لا تتجاوز مدّة عام حبسا نافذا من تطبيق عقوبة النّفع العام عبر كلّ التراب الوطني وهذا منذ دخول هذا النّوع من العقاب حيّز التنفيذ بموجب القانون المعدّل لقانون العقوبات الذي تمّت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أواخر شهر جانفي 2009·
في ذات السياق، ذكّر المدير العام بشروط الاستفادة من عقوبة العمل للنّفع العام كعقوبة بديلة تتمثّل فيما يلي: أن لا يكون المتّهم مسبوقا قضائيا وألاّ يقلّ سنّه عن 16 سنة، وأن لا تتجاوز العقوبة المقرّرة قانونا 3 سنوات حبسا، وأن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدّة عام حبسا نافذا، وكذا الموافقة الصريحة للمتّهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النّهائي بها· كما أن تطبيق هذه العقوبة البديلة يضمن عدم اللّجوء المفرط إلى وسائل الإكراه التي تنجرّ عنها أثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم، موضّحا أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتّع بحريته، وأوضح أن العمل للنّفع العام يتمّ وفق ما يحدّده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام، وبالتالي يمكن أن يتمّ العمل للنّفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية، وأشار أيضا إلى أن المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمرّ في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد أسرته وتستمرّ حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية·
كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات وقف تنفيذ عقوبة العمل للنّفع العام لأسباب صحّية أو عائلية أو اجتماعية، وأنه في حال إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده· ودائما فيما يخص تنفيذ مختلف أنظمة إعادة الإدماج ابتداء من شهر فيفري 2005 إلى غاية السداسي الأوّل من سنة 2011 استفاد 13878 محبوس من نظام الإفراج المشروط و2561 من الحرّية النّصفية و25310 من إجازة الخروج· كما أشار السيّد فليون إلى أن عدد المستفدين من مختلف برامج إعادة الإدماج بعد الإفراج بالتنسيق مع مختلف الهيئات الأخرى بلغ 5430 شخص·