احكام متفاوتة لموظفين ببنك البركة في تيزي وزو

قضت امس محكمة الجنح بتيزي وزو بانزال عقوبات تتراوح ما بين 6 اشهر الي 3 سنوات حبسا نافذا في حق13 متهم، وب 5 سنوات حبس نافذ للمتهمين المتواجدين في حالة فرار،المتهمون الذين تم الفصل في قضيتهم صبيحة امس،متابعين قضائيا بجنحة تلقي الرشوة والتزوير واستعمال المزور في الوثائق الادارية .
تفاصيل الفضيحة التي طالت بنك البركة بتيزي وزو تعود حسب ما ورد في قرار الاحالة،للشكوى التي اودعها كل من"ع-عبد القادر" مدير بنك البركة الجزائري بتيزي وزو ،ونائب المدير" ا- مخلوف" لدى السيد وكيل الجمهورية بمحكمة تيزي وزو ضد 13 موضف بذات الهيئة والذين وجه لهم التهم المذكورة بعد اكتشاف امر التزوير والرشوة بعدها، ويتعلق الامر بكل من المتهمين ب-امين/ج-سمينة/ب-شهرة/ه-رشيد/م-شريف/س-فوزية/ب-العربي/ش-معمر/ز-نوردين/ز—عبد القادر/او-عبد القادر/ ومفاد الشكوى قيام هؤلاء بالتزوير واستعمال المزور والرشوة بقصد الحصول على تمويل لشراء سيارات سياحية حيث اودعوا بالبنك ملفات التمويل مرفقة بوثائق ادارية خاصة الوثائق المتعلقة بنشاطهم المهني وكشف الرواتب الشهرية وشهادة الاقامة والا ان هناك شكوك حامت حولها من طرف المسؤولين بالبنك بشان صحة الوثائق المدفوعة بملفات المشتكي منهم وبعد التحريات والتحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للبنك تبين بان بعض الوثائق المقدمة بالملفات والمتمثلة في كشف الرواتب –شهادة الاقامة وكشف حساب الجاري البريدي –شهادة العمل والاختام والامضاءات الموضوعة بالوثائق المتهمين ال 13 مزوة،و دفعوا رشوة للمتهمين الاخرية بغرض تمرير الملفات،ولدى مثولهم امام هيئة المحكمة اعترف المتهمون بالجنح المنسوبة اليهم