دراسة تدابير الحفاظ على احتياطات الصرف

الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم تنفيذية
دراسة تدابير الحفاظ على احتياطات الصرف
صادقت الحكومة في اجتماع لها يوم الأربعاء ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي على عدة مشاريع مراسيم تنفيذية كما استمع أعضاؤها إلى عرضين حول تدابير تقليص عجز ميزان المدفوعات للحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن اجتماع الحكومة استهل أشغاله بالمصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن تعديلات بغرض تحويل بعض الاختصاصات من الإدارات المركزية إلى الإدارات المحلية. وتتمثل هاته النصوص في مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين ومشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة المرقي العقاري .
وصادق اجتماع الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 02 ديسمبر 1997 الذي يحدد قواعد انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها والذي يخص 3 مؤسسات استشفائية متخصصة منجزة ومجهزة تدخل في إطار مخطط تطوير قطاع الصحة للتخفيف من الضغوطات على باقي المؤسسات الاستشفائية.
واختتم اجتماع الحكومة بالاستماع إلى عرضين لكل من وزير المالية ووزيرة الصناعة والمناجم حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف .