هذه رؤية الحكومة لحرية التعبير والصحافة والنشاط الديني

مشروع مخطط عملها يتحدث عن إصلاحات ..
هذه رؤية الحكومة لحرية التعبير والصحافة والنشاط الديني

الحكومة: سنسهر على حماية النشاط الديني من أي انحراف
ف. ه
يؤكد مشروع مخطط عمل الحكومة الذي عُرض على المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء على تبني إصلاحات واسعة من أجل توسيع مجال حرية التعبير والصحافة بشكل أمثل من خلال جملة من التدابير من بينها مراجعة القانون المتعلق بالإعلام وبالسمعي البصري وتحديد أطر قانونية للإشهار ومن جانب آخر وعدت الحكومة بالسهر على حماية النشاط الديني من أي انحراف.
وأكدت الوثيقة أن الاتصال يشكل تحديا كبيرا يتعين رفعه خصوصا وأن الأمر بات يتعلق بترقية الإصلاحات الدستورية المؤسساتية والسياسات العمومية وهي ورشات كبرى للجمهورية الجديدة التي يعمل رئيس الجمهورية على إقامتها منذ انتخابه يوم 12 ديسمبر 2019.
وتشير الوثيقة في هذا الجانب إلى أن الرقمنة المتنامية في مجال إنتاج المعلومات وإيصالها ولاسيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي جعلت المناهج التقليدية للإعلام والاتصال على مستوى الهيئات والمؤسسات وعلى مستوى المجتمع كله أمرا تجاوزه الزمن وبالتالي يتعين حتما الاستجابة لمتطلبات الرقمنة من خلال إحداث ثورة في أنماط التفكير ومناهج الإعلام والاتصال .
وبغية الاستجابة بذكاء ومنهجية للاحتياجات الملحة للرقمنة ستشرع الحكومة في إصلاحات واسعة قصد توسيع مجال حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاتصال بشكل أمثل .
وفي هذا الشأن يشكل فضاء الحريات توسيعا لدائرة الفرص حيث تمارس هذه الحريات - مثلما نص عليه المخطط - دون قيود وفي كنف الطمأنينة بعيدا عن مختلف أشكال المساس بهذه الحريات الناجمة عن التطور الهائل للأنترنت واتساع نطاق شبكات التواصل الاجتماعي .
كما أشار المخطط إلى أن التجاوزات وغيرها من مظاهر الانتهاك والمساس بالأشخاص والشخصيات المعنوية لاسيما سهولة التشهير وبث أخبار كاذبة على نطاق واسع تحتم علينا تحديد قواعد واضحة وفعالة تؤطر بقوة القانون الواجب الأخلاقي الذي يملي تقديم معلومات يمكن التحقق من صحتها ومصدرها وموثوقيتها ومصداقيتها .
كما أكد المخطط أن التحول العميق لقطاع الإعلام والاتصال يقتضي الشروع في سلسلة من الإصلاحات الكبرى والشاملة والمنسقة لافتا إلى أن الأمر يتعلق بالقيام خصوصا بمراجعة جوهرية للقانون المتعلق بالإعلام وبالسمعي البصري مع حمل على الخصوص القنوات التلفزيونية التي تبث برامجها من الخارج على الامتثال للقانون الجزائري وتشجيع إنشاء قنوات إذاعية في الفضاء الهرتزي وعبر شبكة الانترنت .
ونصت الوثيقة على أنه سيتم تحديد أطر قانونية للإشهار وسبر الآراء والصحافة الرقمية والتشجيع على تطوير صحافة جوارية قريبة من واقع المناطق وسكانها كما ستتم مساعدة الفاعلين في قطاع الإعلام والاتصال على تنظيم نشاطهم ضمن إطار جمعيات للدفاع عن مصالحهم ونقابات مهنية وإخضاع الممارسة الحرة للنشاط الإعلامي لأخلاقيات المهنة التي سيتم الدفاع عنها في أطر منظمة .
من جانب آخر نص المخطط على ترسيخ مكونات الهوية والذاكرة الوطنيتين وترقيتها وحمايتها حيث أكد أن الاعتراف بكامل تراثنا الثقافي واللغوي لشعبنا يحافظ ويعزز الوحدة الوطنية حيث أدرجت الحكومة ضمن مخطط عملها محورا ذا أولوية يصب في هذا الاتجاه من خلال ترسيخ وترقية وحماية مكونات الهوية الوطنية المتمثلة في الإسلام العربية والأمازيغية وكذا توطيد ارتباط شعبنا بتاريخه وثقافة أسلافه العريقة .
من جهة أخرى وأمام تصاعد الخطاب المحرض على الكراهية والفتنة الذي يشكل خطرا حقيقيا على الوحدة الوطنية فقد أدرجت الحكومة ضمن أولى أولوياتها المبادرة بمشروع قانون يجرم كل أشكال العنصرية والجهوية والخطاب المحرض على الكراهية .
كما تعتزم الحكومة أيضا تدعيم قواعد المرجعية الدينية الوطنية وتعزيز أسسها عبر ترقية خطاب ديني يطبعه ويميزه الاعتدال والإنسانية والانسجام الاجتماعي والوسطية وكذا العمل على نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة وبث روح التسامح والحوار والمشاركة الاجتماعية والتصدي لكل أشكال التطرف والتمييز والكراهية .
وفي هذا الجانب ستسهر الحكومة على حماية النشاط الديني من أي انحراف وستعكف على تدعيم شبكة المنشآت الدينية قصد تعزيز مكانة المسجد والمدرسة القرآنية والزاوية والفضاءات الدينية والروحية والثقافية بهدف تمتين الأسس السليمة للمجتمع الجزائري وتوطيد دور الشبكة الوطنية للهيئات التي تتكفل بتسيير النشاط الديني حيث سيشكل جامع الجزائر الجديد مركزا للإشعاع الروحي والعلمي .
كما يتعلق الامر أيضا ب تعزيز مكانة الممارسات الدينية العريقة للمجتمع الجزائري من أجل إحداث تأثير ديني يميزه الاعتدال والتسامح ونشر السلم في إفريقيا وفي بلدان أخرى في العالم ناهيك عن
ترقية الأملاك الوقفية وتعزيز نظام الزكاة بغرض تمكينهما من المساهمات أكثر
في تدعيم التماسك الاجتماعي .
وفي سياق متصل ستبذل الحكومة الجهد الضروري من أجل تدعيم سياسة تكوين الأئمة من أجل ضمان تأطير أمثل للشبكة الوطنية للمساجد والمدارس القرآنية كما سيتم تدعيم مسار التأطير الديني لفائدة الجالية الوطنية المقيمة في الخارج بهدف توطيد العلاقة التي تربطها بالوطن .
وحرصا منها على تعزيز أسس الثقافة الوطنية ونسيج هوية أمتنا الثرية بتنوع روافدها تعتزم الحكومة ترقية اللغة العربية وتعزيزها ولاسيما من خلال تعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوحية وتدعيم وتعزيز استعمال تمازيغت في المنظومة التربوية . كما ستعمل أيضا على إعطاء الطابع الرسمي للغة الأمازيغية .