الجزائر تعيد فتح ملف ضحايا تجارب فرنسا

نحو إجراء إحصاء شامل ودقيق لهم..
الجزائر تعيد فتح ملف ضحايا تجارب فرنسا
زيتوني: مخلفات تفجيرات فرنسا مازالت تقتل الجزائريين..
س. عبد الجليل
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو أن الحكومة ومن خلالها وزارة التضامن ستعزز من طرق التكفل بضحايا التجارب النووية من خلال حرصها على المرافقة الميدانية لهذه الفئة وتقديم المساعدات اللازمة وبذلك تكون الحكومة قد قرّرت إعادة فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في علاقتها بفرنسا.
وأضافت الوزيرة خلال إشرافها على إحياء الذكرى ال60 للتجارب النووية الفرنسية برقان أن اهتمام الحكومة يترجمه اشراك وزارة التضامن لأول مرة في احياء مثل هذه الأحداث التاريخية الأليمة وهدا دليل على ارادة الحكومة في تعزيز التكفل الاجتماعي للضحايا مبرزة بأن قطاع التضامن الوطني سيولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع من خلال المرافقة الميدانية للضحايا في مختلف الجوانب.
وأكدت في السياق ذاته أن هذا الاهتمام كذلك يترجم من خلال تعزيز التكفل بذوي الإحتياجات الخاصة المتضررين من هذه التفجيرات سواء من حيث الدعم بالمنح المالية والتغطية الإجتماعية مشيرة إلى أنه سيتم إجراء إحصاء شامل لضحايا هذه التفجيرات النووية عبر كامل التراب الوطني.
وفيما يتعلق بمنح التضامن الموجهة لذوي الإحتياجات الخاصة بما فيهم ضحايا التفجيرات النووية أوضحت كريكو أنه تم توجيه تعليمات للجان الولائية المختصة لإعادة التحقيق في نسب العجز لهؤلاء الضحايا بما يمكن من رفع قيمة المنح الموجهة إليهم إلى 10.000 دينار إذا توفرت فيهم شروط المرسوم المنظم لهذه المنحة وهذا إلى جانب دعمهم بمختلف المساعدات الإنسانية.
وفي إطار المشاريع المبرمجة للقطاع والموجهة للفئات الهشة فقد استفادت ولاية أدرار من حصة في إطار جهاز القرض المصغر ANGEM قدرت 550 مشروعا بعنوان 2020 وسيتم تعزيزها بحصة إضافية ب50 مشروعا سيما في مجال الفلاحة والتي ستوجه لفائدة الفئات المعوزة ببلدية رقان ودلك في إكار ادماج الفئات الهشة في تخقيق عملية التنمية وهءا هو تصور الوزارة للفعل التضامني حيث ستكون السياسة التضامنية للقطاع مفتاح لتحقيق التنمية من خلال منح مشاريع حسب خصوصيات المنطقة تدر ارباحا على المستفيدين تمكنهم من الخروج من دائرة الفقر.
كما منحت الوزيرة ستة (6) مشاريع في إطار المنفعة العامة ومساعدات مالية بالإضافة إلى منح 50 منصب إضافيا في إطار المنحة الجزافية للتضامن توجه للتمفل بالفئات الهشة بالمنطقة.
و في الإطار ذاته أوضحت كريكو أن دائرتها الوزارية تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية على دعم الطبقة الهشة وذوي الإحتياجات الخاصة ومساندتهم لتمكين هذه الشرائح الإجتماعية من الإنخراط في التنمية الإقتصادية.
وأكدت كريكو بالمناسبة أن الوزارة تعمل على إجراء إحصاء شامل لهذه الفئات الهشة بالتنسيق مع الجماعات المحلية من أجل ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
ملف عالق
من جانبه صرح وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني أول أمس الخميس ببلدية رقان (150 كلم جنوب أدرار) أن ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر يعد من بين الملفات العالقة التي يتوجب تسويتها لإقامة علاقات طبيعية مع فرنسا .
وخلال إشرافه بالمكتبة العمومية للمطالعة برقان على أشغال ندوة تاريخية نظمها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 في إطار إحياء الذكرى الستين للتفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا الاستعمارية بمنطقة حمودية برقان أوضح السيد زيتوني أن مخطط عمل الحكومة الذي يتم عرضه على غرفتي البرلمان تناول بصراحة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر وهو من ضمن أربع ملفات كبرى عالقة أوقفت الجزائر التفاوض بشأنها مع الطرف الفرنسي لعدم لمس جدية فرنسا في تلك المفاوضات .
وأضاف السيد زيتوني الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو أن حضور إحياء هذه الذكرى الأليمة يحمل أكثر من رسالة للجانب الفرنسي مفادها كما أضاف إذا كانت هناك جدية في الطرح والحلول والملموس فسيتم استئناف المفاوضات من ما انتهت إليه اللجان مشيرا إلى أن هذا يعد مطلبا رسميا ثابتا للدولة الجزائرية إلى جانب كونه مطلبا شعبيا لكل الجزائريين.
وأوضح الوزير أن ملف التفجيرات النووية الفرنسية في رقان بولاية أدرار ومخلفات إشعاعاتها النووية التي لا تزال تفتك بالأرواح مدرج ضمن مخطط عمل الحكومة من بين أربع ملفات في الشق المتعلق بالذاكرة الوطنية المفتوحة بين الجزائر وفرنسا.
وأشار زيتوني في السياق ذاته إلى أن أبناء وبنات أدرار المجاهدة سجلوا أسماءهم بأحرف من ذهب في صفحات تاريخ الجزائر بملاحمهم البطولية ومقاومتهم المستميتة الجهادية والروحية ومساهماتهم الفعالة في تشييد صرح جزائر الاستقلال بعد أن أصبحت قبلة إشعاع علمي.
وذكر في هذا الجانب بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتنمية البلاد ومنطقة الجنوب ضمن التزاماته الأربعة والخمسين تيمنا بتاريخ اندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
جريمة إنسانية غير قابلة للتقادم
اعتبر المشاركون أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة في ندوة تاريخية حول التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية بجريمة إنسانية كاملة تظل غير قابلة للتقادم .
وأوضح المشاركون في ندوة تاريخية نظمها المتحف الوطني للمجاهد بمناسبة الذكرى ال60 للتفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية أن هذه التجارب تبقى جريمة في حق الجزائريين والإنسانية كاملة و تظل غير قابلة للتقادم .
من جهته شدد الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق ربيقة العيد على أهمية إيجاد الأليات المناسبة لتسوية كل الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية .
وذكر السيد ربيقة في كلمة له في افتتاح أشغال الندوة أن ملف التعويضات لضحايا إشعاعات التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من بين الملفات التي تسهر الحكومة على دراستها لإيجاد الآليات المناسبة لتسويتها وتسوية كل الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية .
وقال إن فرنسا الاستعمارية وضعت خرائط للتحكم في كل شبر من الأرض ومحاصرة الثوار حيث زرعت الملايين من الألغام على مستوى الولايات الحدودية ولا تزال إلى يومنا هذا تدفع ثمنها أرواح بريئة.
من جهته ذكر المختص في التاريخ الأستاذ عمار رخيلة في مداخلته أن فرنسا مسؤولة أمام القانون الدولي عن الأضرار التي لحقت بالسكان المحليين والبيئة والتوازن الايكولوجي في الجزائر ومن ثم لابد من اجبارها بقوة القانون على تحملها الكامل لمسؤولياتها بما فيها النفايات المشعة وتأثيرها السلبي الدائم على البيئة وصحة الإنسان مقترحا في الأخير إنشاء هيئة مكلفة بإعداد ملفا متكاملا عن هذه التفجيرات .