التفجيرات النووية الفرنسية من بين الملفات الواجب تسويتها لإقامة علاقات طبيعية

الطيب زيتوني من رڤان :

صرح وزير المجاهدين و ذوي الحقوق الطيب زيتوني أول أمس ببلدية رقان أن «ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر يعد من بين الملفات العالقة التي يتوجب تسويتها لإقامة علاقات طبيعية مع فرنسا».
وخلال إشرافه بالمكتبة العمومية للمطالعة برقان على أشغال ندوة تاريخية نظمها المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954 في إطار إحياء الذكرى الستين للتفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا الاستعمارية بمنطقة حمودية برقان, أوضح السيد زيتوني «أن مخطط عمل الحكومة تناول بصراحة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر, وهو من ضمن أربع ملفات كبرى عالقة, أوقفت الجزائر التفاوض بشأنها مع الطرف الفرنسي لعدم لمس جدية فرنسا في تلك المفاوضات».
وأضاف السيد زيتوني الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة, كوثر كريكو, أن حضور إحياء هذه الذكرى الأليمة يحمل أكثر من رسالة للجانب الفرنسي مفادها, كما أضاف, «إذا كانت هناك جدية في الطرح و الحلول و الملموس فسيتم استئناف المفاوضات من ما انتهت إليه اللجان», مشيرا إلى أن هذا يعد مطلبا رسميا ثابتا للدولة الجزائرية إلى جانب كونه مطلبا شعبيا لكل الجزائريين.
وفي ختام الندوة التاريخية, أشرف كل من وزير المجاهدين وذوي الحقوق ووزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة على إبرام اتفاقيتي تعاون بين مديرية النشاط الاجتماعي و كل من مديرية المجاهدين و المعهد الفلاحي المتخصص في الفلاحة الصحراوية بتيميمون.