إحالة ملف دحلان إلى القضاء بتهمة الفساد والقتل

قررت اللجنة المركزية لحركة فتح طرد عضو لجنتها المركزية، محمد دحلان، من الحركة وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالِي وقضايا قتل".
وقال عضو في اللجنة: إنّ "اللجنة المركزية للحركة قررت طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة بتهم فساد مالي وتهم قتل، دون أن يكشف أي تفاصيل"، مشيرًا إلى أن "اللجنة اتخذت قرارها بتأييد 13 عضوًا وبدون أي معارضة، بينما امتنع ستة أعضاء عن التصويت" .
وأوضح أن اللجنة "قررت أيضًا إحالة ملف دحلان للقضاء في القضايا المالية والجنائية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق، التي باشرت عملها في قضية دحلان منذ عدة أشهر".
وتابع: "مركزية فتح اتخذت قرارها بعدما قدمت اللجنة التي شكلت للتحقيق مع دحلان، تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية".
وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في ديسمبر الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه ب"التحريض" على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى "انتهاء لجنة تحقيق من أعمالها".
وأشارَ المصدر نفسه إلى أن قرار المركزية "يحتاج إلى مصادقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري للحركة، الذي سيدعى إلى جلسة خاصة للموضوع، حسب النظام الداخلي للحركة ليصبح القرار نافذًا".