تبون: الدولة تستعد لكل الاحتمالات

فتح النار على الأقلام والأصوات الناعقة في زمن كورونا ..
**
*100 مليون دولار لاستيراد المواد الصيدلانية والألبسة الواقية وأجهزة التحليل
* الرئيس يقرّر إجراءات تقشفية صارمة لمواجهة عواقب انهيار أسعار النفط
ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس الأحد بمقر رئاسة الجمهورية الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء وهو الاجتماع الذي طغى عليه الانشغال بتطورات انتشار فيروس كورونا وبالمناسبة شدّد الرئيس تبون على أن الدولة تستعد لكل الاحتمالات لمنع ومحاربة تفشي الوباء الذي سنتغلّب عليه بإذن الله بالهدوء والتضامن والانضباط والصبر ومن جانب آخر قرّر الرئيس إجراءات تقشفية صارمة لمواجهة عواقب انهيار أسعار النفط.
س. إبراهيم
وحسب نص بيان الرئاسة الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أمسية الأحد فقد قدّم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عرضا حول وباء فيروس كورونا أبرز فيه أن الإجراءات المعلنة المتخذة للتصدي لهذا الوباء وحماية المواطنين يجري تجسيدها ميدانيا سواء بتعزيز الرقابة الصحية في المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية أو بالمحافظة على المخزون الوطني الاستراتيجي من المنتجات الطبية وكذلك بتحديد المستشفيات التي من الممكن تحويل عدد من أسرتها إلى أسرة إنعاش عند الضرورة وتدعيم المصالح المخصصة للحالات المشبوهة والمؤكدة بالتجهيزات اللازمة لضمان التكفل الصحي والزيادة في قدرات الكشف والتشخيص من خلال استعانة معهد باستور بمخبري وهران وقسنطينة بعد تجهيزهما الجاري.
وتضمن العرض أيضا الإجراءات المتخذة لتجهيز الأماكن المهيأة للحجر الصحي في الفنادق والمركبات السياحية والفضاءات الاقتصادية وغيرها إلى جانب محاربة المضاربين الذين يستغلون فزع المواطن من أجل إخفاء مواد ووسائل الوقاية قصد إحداث الندرة ومن ثمة رفع أسعارها.
إجراءات جديدة..
وبعد مناقشة واسعة لهذا الموضوع أمر رئيس الجمهورية بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية وأجهزة التحليل الكيمياوي (test) بالعدد الكافي بل أكثري وإشراك بعثاتنا الدبلوماسية في البحث عن مصدريها عبر العالمي ودعا إلى منح الأولوية الكاملة في توزيعها إلى سلك الأطباء والممرضين وأعوان الصحة لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة. ويضاف هذا المبلغ إلى ما وعد به لنفس الغرض صندوق النقد الدولي (100 مليون دولار) والبنك العالمي للإنشاء والتعمير (32 مليون دولار). كما أمر جميع مؤسسات الدولة ومصالحها برفع درجة اليقظة والإستنفار إلى أقصاها والسهر على التنسيق الدائم فيما بينها حتى يشعر المواطن بالإطمئناني لأن أي تراخ هنا أو تقاعس هناك يؤدّي إلى إبطاء في إنقاذ حياة المصابين ويزيد في مساحة تفشي الوباء وذكّر السيد الرئيس بمسؤولية المواطن الأساسية في الانضباط واحترام إجراءات الوقاية ودعا إلى التعامل بشدّة مع المخالفين لهذه التعليمات حفاظا على سلامة الأمة.
التصدي للإشاعات..
وأمر رئيس الجمهورية وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة باتخاذ كل الإجراءات لمنع نشر أي إحصائيات عن وضعية حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد خارج وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصال .
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون استنكر بشدة الأقلام والأصوات الناعقة التي لا يحلو لها سوى التهويل والتشكيك والنيل من معنويات المواطن .
من جانب آخر جدد رئيس الجمهورية شكره الجزيل لسائر موظفي الصحة من أخصائيين وأطباء وسلك شبه الطبي والحماية المدنية وأعوان الدولة والحركات الجمعوية على جهودهم المبذولة في إطار محاربة تفشي الوباء والحفاظ على سلامة المواطن .
وأكد بأن جهودهم وتضحياتهم لن تضيع سدى لأن الدولة الفخورة بهم اليوم ستحفظ لهم الجميل غدا عندما تزول الشدة وتستأنف الحياة مجراها الطبيعي .
كما شكر المبادرين على جميل صنعهم سواء بتنظيف الشوارع أو تعقيم الفضاءات وأماكن الاكتظاظ أو بالتبليغ عن المضاربين أو بالمساهمة بأبحاثهم في المخابر مشيدا ب كل جهد لإعلاء مصلحة الأمة في هذا الظرف الصعب وبكل من اتخذ إجراء وقائيا لحماية نفسه ومجتمعه .
وخلص الرئيس تبون إلى أن الدولة تستعد لكل الاحتمالات لمنع ومحاربة تفشي الوباء الذي سنتغلب عليه بإذن الله بالهدوء والتضامن والانضباط والصبر .
قرارات هامة جدا
استهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الماضيين ثم استمع إلى مداخلة وزير المالية حول الوضعية المالية الراهنة أبلغ على إثرها رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بقراره تأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتّخذة على مستوى الحكومة وتطور الوضع في العالم وفي انتظار ذلك أعلن رئيس الجمهورية عن الإجراءات التالية التي ستُطبق فورا ويتمثل أبرزها في:
تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار.
تخفيض نفقات ميزانية التسيير ب30 بالمائة دون المسّ بأعباء الرواتب.
التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية مما سيوفّر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنويا.
تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة أو قيد التسجيل التي لم يُشرع في إنجازها ما عدا في مناطق الظل وكذلك المشروع المتعلّق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في الجلفة.
الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة وتدعيم وسائل محاربة تفشّي وباء كورونا فيروسي والأمراض الوبائية بصفة عامة.
الإبقاء دون مساس على مستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية.
التكفّل في قانون المالية التكميلي عند إعدادهي بخسائر المتعاملين الذين تضرّروا من تفشّي الوباء.
تكليف الشركة الوطنية سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف.
تشجيع المزيد من الإدماج المالي عن طريق تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة.
تشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر.
التعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية.
توجيه أولويات قطاع الفلاحة نحو الاستثمار في المواد الزراعية التي توفر الأمن الغذائي للبلاد ويتعلق الأمر هنا بتشجيع فروع الحبوب وخاصة الذرة وتلك التي تغطي الحاجيات الوطنية من سكر وزيت وحبوب.
علينا التخلص من الممارسات السيئة
وأكد رئيس الجمهورية بأن تراجع مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات بات أمرا واقعا يرتبط مداه بتطور أزمة وباء كورونا فيروس في العالم وعلينا كما قال أن نستعدّ بصفة جدّية لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وإذا كان هذا يضطرنا إلى إعادة ترتيب أولويات الإنطلاقة الإقتصادية فلن يمس في كل الأحوال بما هو حيوي في خطط التنمية الوطنية وخاصة بتلك المتعلقة بالمكتسبات الاجتماعية بدءا بمستوى معيشة المواطن والرواتب والمعاشات ومناصب الشغل وأضاف قائلا: لعلها مناسبة سانحة لنا تذكرنا بهشاشة اقتصادنا الوطني بسبب تقصيرنا جميعا على مدى عقود من الزمن في تحريره من الريع النفطي ما يفرض علينا اليوم التخلص من الممارسات السيئة التي غرستها فترات الوفرة المالية كالتبذير والروح الإتكالية والكسل والاستهلاك المفرط. إن ذلك أصبح من أقدس الواجبات علينا جميعا حتّى نحقق بصفة جدّية وجماعية ونهائية الإنتقال إلى بناء اقتصاد جديد قائم على تنويع مصادر الدخل وحماية الإنتاج الوطني واقتصاد المعرفة وتجسيد الانتقال الطاقوي حتى لا يبقى مصير الأمة بكاملها تحت رحمة تقلبات أسواق النفط العالمية وما يعنيه ذلك من تهديد لقوتنا اليومي ومس بالسيادة الوطنية وجدد رئيس الجمهورية إلحاحه على ضرورة حشد الطاقات والجهود وتقديس فضيلة العملي والتحلي بأعلى درجات المواطنة وروح المسؤولية ونكران الذاتي لبناء إقتصاد جديد يحمي الأجيال القادمة من التبعية ويضمن لها عيشا كريما دائما يقيها شر الوقوع تحت رحمة الأجنبي الذي لن يغفره لنا التاريخ أبدًا.