كشف وزير العدل حافظ الأختام السيّد الطيّب بلعيز أمس الاثنين بالجزائر العاصمة عن وجود مشروع قانون ينصّ على إحالة الجنح والمخالفات البسيطة على وسيط قانوني بغرض التقليص من الكمّ "الهائل" للطعون بالنّقض المرفوعة أمام المحكمة العليا· وفي ردّه على سؤال لعضو من مجلس الأمّة عقب تقديمه عرضا حول مشروعي القانونين العضويين الخاصّين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة بخصوص العدد الكبير للطعون المقدّمة أمام المحكمة العليا أعلن الوزير عن وجود مشروع قانون "جاهز منذ ستّة أشهر" ينصّ على إحالة الجنح والمخالفات البسيطة التي لا تمسّ بالنّظام العام والآداب العامّة وعددها حوالي 135 جنحة على "وسيط قانوني للنّظر فيها والفصل بين المتخاصمين"·