مشروع قانون جديد للتقليص من الطعون بالنقض أمام المحكمة العليا

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس بالعاصمة عن وجود مشروع قانون جديد ينص على إحالة الجنح والمخالفات البسيطة على وسيط قانوني بغرض التقليص من الكم "الهائل" للطعون بالنقض المرفوعة أمام المحكمة العليا.
و في ردّه على سؤال لعضو من مجلس الأمة عقب تقديمه عرضا حول مشروعي القانونين العضويين الخاصين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة بخصوص العدد الكبير للطعون المقدمة أمام المحكمة العليا، أعلن الوزير عن وجود مشروع قانون جاهز منذ ستة أشهر كما قال، ينص على إحالة الجنح والمخالفات البسيطة التي لا تمس بالنظام العام والآداب العامة وعددها حوالي 135 جنحة على وسيط قانوني للنظر فيها والفصل بين المتخاصمين.
وسيندرج هذا النص ضمن التعديل الدستوري المنتظر ما من شأنه تقليص عدد الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا وتفادي تعقيد النزاعات القانونية مع ربح الوقت والتخفيف من الإجراءات التي تستدعيها الطعون يضيف بلعيز.
كما يهدف أيضا إلى رفع "العائق الدستوري" الذي يشكله مبدأ حق اللجوء إلى الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا المكرّس دستوريا والذي كانت نتيجته لجوء المواطنين إلى هذا الإجراء حتى لو تعلق الأمر بغرامات جد بسيطة في إشارة منه إلى التمادي في استخدام هذا الحق. ق و