وزير المالية يؤكد فتحه دون تحديد حصص الوكلاء نحو استيراد عدد كبير من السيارات كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن العودة لاستيراد السيارات الجديدة والمقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ستتم دون تحديد حصص للوكلاء وهو ما يعني فتح الأبواب أمام استيراد عدد كبير من السيارات ما يُرتقب أن ينعكس على الأسعار بدفعها نحو الانخفاض. وخلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع القانون أكد راوية أن الحكومة تعمل على التحضير لاستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر لكن نتائج هذه الاستراتيجية لن تظهر الا بعد حوالي ثلاثة سنوات. وعليه فإن السلطات العمومية مضطرة للعودة إلى استيراد السيارات الجديدة إلى جانب المستعملة (بعدما سمح قانون المالية الاولي بذلك) لتزويد السوق بحاجياته إلى غاية شروع المصانع الجديدة في الإنتاج الفعلي. وستخضع عمليات استيراد لرسوم حددها مشروع قانون المالية التكميلي وبالتالي فإن كل وكيل سيستورد حسب قدراته المالية الخاصة به دون تقييده باي حصة وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص حسب الوزير. فوج عمل لتوجيه الدعم على الوقود لمستحقيه وبخصوص رفع أسعار الوقود برر راوية هذا المقترح بالضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة مؤكدا على ضرورة ان تترافق الزيادة بحملة تحسيس موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم. وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى ان فوج عمل يعمل حاليا على دراسة جميع الاقتراحات بغرض ايجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن. وتغطي هذه البطاقة حدا ادنى من الاستهلاك يشمله الدعم بحيث سيكون على حائزها دفع السعر الحقيقي للوقود بعد استهلاك الكمية المحددة في البطاقة. وحول كيفيات تمويل عجز الميزانية اكد الوزير ان الجزائر لن تلجا إلى الاستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي. سنعتمد على التمويل الداخلي التقليدي لاسيما توزيعات ارباح بنك الجزائر وكذا تحصيل الجباية حسبما صرح به راوية. مراجعة الإعفاءات الجبائية في قانون المالية ل2021 وفي هذا السياق أشار وزير المالية إلى أن الصيرفة الإسلامية ستعلب دورا هاما في استقطاب الادخار الوطني مضيفا بان عدة طلبات في هذا المجال توجد حاليا قيد الدراسة وسيتم الإعلان عنها قريبا. وبشأن الرجوع إلى الأنظمة الضريبية المعمول بها قبل نهاية 2019 بالنسبة للمهن الحرة غير التجارية اوضح الوزير بأن نظام التصريح المراقب الذي جاء به قانون المالية الاولي ل2020 جرب من قبل واثبت عدم نجاعته مضيفا انه من غير المعقول حل مشكل ضعف فعالية الرقابة عن طريق تغيير النظام برمته. وعن السعر المرجعي للنفط والمحدد ب30 دولارا أكد الوزير أن الأمر يتعلق بمعدل أسعار لكامل السنة لافتا إلى صعوبة التنبؤ في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية التي تتسم بعدم اليقين. لا احد بإمكانه التنبؤ بما ستكون عليه الأسعار مستقبلا.. فضلنا تحديد سعر مرجعي ب30 دولارا ولكن اذا تدهورت الوضعية المالية سنلجأ إلى قانون مالية تكميلي آخر بعد أشهر.. وفي كل الاحوال فإننا لن نمس بالنظام الاجتماعي والصحي يضيف راوية. وأكد الوزير من جهة اخرى ان قانون المالية لعام 2021 سيشهد مراجعة شاملة لمنظومة الاعفاءات والامتيازات الجبائية وشبه الجبائية وهو ما يترافق مع اعادة النظر في قانون الاستثمار واطلاق دفاتر شروط جديدة للشعب الصناعية. وأعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية انه سيتم قريبا اطلاق صندوق استثمار بقيمة 1.2 مليار دج لتمويل المؤسسات الناشئة.
