استيراد السيارات الجديدة سيكون مفتوحا دون تحديد الحصص للوكلاء

الحكومة تحضر لإستراتيجية جديدة لإقامة صناعة حقيقية للسيارات تظهر نتائجها بعد 3 سنوات
* بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن
أعلن عبد الرحمان راوية، وزير المالية، أنّ العودة لاستيراد السيارات الجديدة والمقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 سيتم دون تحديد حصص للوكلاء.
وأكد الوزير، خلال رده أمس على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بعد عرضه أول أمس لمشروع قانون المالية التكميلي 2020، أن الحكومة تعمل على التحضير لإستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، لن تظهر نتائجها إلا بعد حوالي 3 سنوات، وأردف في هذا الصدد “وعليه فإن السلطات العمومية مضطرة للعودة إلى استيراد السيارات الجديدة إلى جانب المستعملة لتزويد السوق بحاجياته إلى غاية شروع المصانع الجديدة في الإنتاج الفعلي”.
هذا وجدد راوية، التأكيد على أن عمليات الإستيراد ستخضع لرسوم حددها مشروع قانون المالية التكميلي، وبالتالي فإن كل وكيل سيستورد حسب قدراته المالية الخاصة به، دون تقييده بأي حصة وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص – يضيف المتحدث-.
وبخصوص رفع أسعار الوقود، برر عبد الرحمان راوية، هذا المقترح بالضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة، مؤكدا على ضرورة أن تترافق الزيادة بحملة تحسيس موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم، وكشف في هذا الشأن أن فوج عمل يعمل حاليا على دراسة جميع الاقتراحات بغرض إيجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن، وتغطي هذه البطاقة حدا أدنى من الاستهلاك يشمله الدعم، بحيث سيكون على حائزها دفع السعر الحقيقي للوقود بعد استهلاك الكمية المحددة في البطاقة.
* الجزائر لن تلجأ إلى الإستدانة الخارجية ولا إلى التمويل غير التقليدي
وحول كيفيات تمويل عجز الميزانية، أكد وزير المالية، أن الجزائر لن تلجا إلى الاستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي، وقال “سنعتمد على التمويل الداخلي التقليدي لاسيما توزيعات أرباح بنك الجزائر وكذا تحصيل الجباية”.
* مراجعة شاملة لمنظومة الإعفاءات والإمتيازات الجبائية في قانون المالية لسنة 2021
أكد الوزير، أنّ قانون المالية لعام 2021 سيشهد مراجعة شاملة لمنظومة الإعفاءات والامتيازات الجبائية وشبه الجبائية وهو ما يترافق مع إعادة النظر في قانون الاستثمار وإطلاق دفاتر شروط جديدة للشعب الصناعية.
هذا وأبرز راوية، أنّ الصيرفة الإسلامية ستعلب دورا هاما في استقطاب الادخار الوطني، مضيفا أن عدة طلبات في هذا المجال توجد حاليا قيد الدراسة وسيتم الإعلان عنها قريبا، وبشأن الرجوع إلى الأنظمة الضريبية المعمول بها قبل نهاية 2019 بالنسبة للمهن الحرة غير التجارية، أوضح الوزير، بأن نظام التصريح المراقب الذي جاء به قانون المالية الأولي ل 2020 جرب من قبل واثبت عدم نجاعته، مضيفا انه من غير المعقول حل مشكل ضعف فعالية الرقابة عن طريق تغيير النظام برمته.