الحكومة تسعى إلى خفض الواردات

تُحضّر للنص الجديد المتعلق بالرسم الإضافي المؤقت
الحكومة تسعى إلى خفض الواردات
أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية السيد عيسى بكاي بالجزائر العاصمة أنه يتم حاليا وضع الصيغة النهائية للنص الجديد المتعلق بالرسم الإضافي الوقائي المؤقت والذي سيسمح بحماية المنتوج الوطني وبخفض الواردات.
ولدى نزوله ضيفا على قناة الإذاعة الوطنية قال السيد بكاي انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات من طرف وزارة التجارة بهدف خفض فاتورة الواردات حيث يتعلق الإجراء الأول الذي سيتم تطبيقه بالرسم الإضافي الوقائي المؤقت الذي يتراوح معدله بين 30 و200 بالمائة .
وبخصوص قائمة المواد التي يشملها هذا الرسم ومعدلات تطبيقه أشار الوزير إلى وجود نص تم إعداده من طرف مصالح وزارة التجارة مضيفا بالقول نحن بصدد وضع الصيغة النهائية للنص المتعلق بأداة الدفاع التجاري هذه وسيكون هذا في الوقت القريب .
وبهدف تحديد معدل تنفيذ هذا الرسم قامت الوزارة بإرساء تقليد يتمثل في هيكلة التشاور بين الفروع حيث سيتم تحديده وفقا للبيانات التي تقدمها هذه الفروع يضيف المسؤول.
وأوضح أن هذه العملية ستسمح لنا بحماية الإنتاج الوطني واستبدال الواردات وتحقيق التوازن التجاري . للتذكير تم تعديل قائمة السلع المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت بموجب قرار وزاري تم نشره شهر أفريل 2019 والذي يستثني مئات المنتوجات من هذا الرسم. وتضم القائمة التي تم تعديلها 992 منتوج خاضع للرسم بمعدلات تتراوح بين 30 و120 بالمائة في حين كانت تضم القائمة السابقة 1.095 منتوج خاضع لمعدلات تتراوح بين 30 و200 بالمائة.
كما اكد الوزير المنتدب انه يجري حاليا اعداد دفتر شروط جديد يقوم بتنظيم نشاطات الاستيراد. وقال السيد بكاي بهذا الخصوص تناقشنا بشأن تنظيم وضبط نشاط الاستيراد حيث أن هذا العمل يدخل في إطار برنامج الحكومة . وأضاف جاء هذا البرنامج بعد تشخيص وضعية الميزان التجاري الذي يظهر هشاشة الاقتصاد الوطني . ثم أردف الوزير بغية تدارك هذا الوضع يجب ادخال التخصص في نشاط الاستيراد عن طريق اعداد دفتر شروط يحدد واجبات المستوردين والمصدرين.
وطمأن الوزير ان فرض التخصص لا يعني منعهم من ممارسة نشاط تصدير أو استيراد المواد الي تدخل في مجال اختصاصهم وإنما الممارسة في ظل احترام قواعد الشفافية والمنافسة والجودة مضيفا أن مشروع دفتر الشروط سيسمح بإعداد بنك معلومات يشمل كل عملية استيراد .