الضريبة على السيارات الجديدة تمس السيارات الضخمة

فرحات يُطمئن الراغبين في اقتناء العربات النفعية:
الضريبة على السيارات الجديدة تمس السيارات الضخمة
ذكر وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم بالجزائر أن استراتيجية القطاع تهدف إلى وضع منظومة استثمارية واضحة تسمح للمستثمرين بالنشاط بدون أي عراقيل مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية ستدخل حيز التنفيذ منتصف الصيف المقبل.
وقال الوزير خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص المواد القانونية التي تخص القطاع الصناعي المدرجة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 أن هذه المواد تتوافق مع استراتيجية وزارة الصناعة والمناجم التي تهدف لبسط منظومة استثمارية واضحة التي تسمح للمستثمرين الراغبين في الإنتاج في الجزائر بالنشاط بدون أي عراقيل للوصول إلى إنتاج محلي حقيقي .
وأكد آيت علي براهم أن هذه الإستراتيجية لا تنحصر فقط في هاته المواد بل تمتد إلى النصوص التنظيمية التي هي جاهزة وسيتم بداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 مشيرا إلى أن دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والمناولة هي جاهزة وسيتم المصادقة عليها وبداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020.
وفي هذا الصدد أضاف الوزير أن الهدف هو الوصول إلى وضع هذه المنظومة الاستثمارية من هنا إلى منتصف الصيف المقبل مشيرا إلى أن القوانين والإجراءات هي من ستقرر بخصوص صلاحية الاستثمارات وليس قرارات المسؤولين او حتى موافقة الوزير .
ولدى تطرقه إلى انشغالات نواب المجلس قال بخصوص القاعدة 51/49 أنها لغمت الحقل الاستثماري الوطني بل ومنعت حتى المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم والاستثمار مباشرة في بعض القطاعات الغير استراتيجية وبالتالي أصبحت البنوك العمومية هي من تمول استثمارات هؤلاء الأجانب في الجزائر وهو ما أدى إلى ان اغلب الاستثمارات الحالية لا تحتوي أي مستثمر أجنبي بالمعنى المتعارف عليه دوليا .
وأوضح الوزير أن القطاعات الإستراتيجية أو الغير استراتيجية في مجال الاستثمار الأجنبي سيتم تحديدها من قبل الحكومة بعد موافقة البرلمان الذي بإمكانه التصرف فيها بحذف أو إضافة القطاعات التي يرى أنها يجب أن تكون أو لا تكون في القائمة.
وفيما يتعلق بإلغاء المادة التي تفرض على المستثمرين الأجانب اللجوء إلى الأموال المحلية للاستثمار في الجزائر عن طريق الشراكة مع متعامل وطني هو إجراء غريب حسبه قال الوزير ان العقل يفرض على أي مستثمر أجنبي استثمار أمواله الخاصة وليس الاستثمار بأموال وطنية في إطار استثمار أجنبي.