بداية من هذا الاثنين سيارات الأجرة بالعاصمة تعود بشروط صارمة أعلنت مصالح ولاية الجزائر العاصمة عن استئناف نشاط النقل بسيارات الأجرة الفردية بداية ال 15 جوان الجاري على أن تقتصر الخدمة على مستوى المحيطات الحضرية وداخل إقليم العاصمة دون أن يمتد إلى خارجه حسبما أفاد به بيان أمس السبت لذات المصالح التي اوضحت أنه تنفيذا لتعليمة السيد الوزير الأول المؤرخة يوم 11 جوان 2020 المتضمنة وضع خارطة طريق للخروج من نظام الحجر الصحي والتصدي لفيروس كورونا بصفة تدريجية ومرنة من خلال استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية على مرحلتين وتحسبا لاستئناف خطة الفتح التدريجي لبعض الأنشطة في مرحلتها الثانية ينهي والي ولاية الجزائر إلى علم كافة السائقين أصحاب نشاط النقل بسيارات الأجرة الفردية وزبائنهم أنه سيشرع في استئناف النشاط ابتداء من يوم الإثنين 15جوان 2020 على مستوى المحيطات الحضرية فقط وداخل إقليم العاصمة دون أن يمتد إلى خارجه. بروتوكول صحي صارم وأشارذات البيان انه نظرا لكون هذا النشاط يعد ناقلا للعدوى لا يستهان به فإن نمط النقل الفردي بسيارات الأجرة يجب أن يخضع إلى بروتوكول صحي صارم كفيل بالوقاية من خطر العدوى الممكن بكوفيد-19 سواء بالنسبة للزبون أو بالنسبة لسائق سيارة الأجرة في حد ذاته وعليه يجب التزام كل منهما بشروط الصحية والوقائية كما ذكر المصدر بخصوص الشروط الوقائية والصحية التي يجب أن يمتثل سائقو سيارات الأجرة الفردية إلى الشروط التالية وهي وضع زجاج واقي من نوع plexy-glace بين السائق والزبون إلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق وبالنسبة للزبون وضع محلول الكحول المائي تحت تصرف الزبائن تحديد عدد الأماكن لزبون واحد فقط لكل عملية نقل يجب أن يمتطي الزبون المقعد الخلفي للسيارة يجب أن تكون المقاعد مغطاة بأغلفة بلاستكية بحيث يتعين تطهيرها تلقائيا بعد كل عملية نقل. وتم الإلحاح في ذات البيان على ضرورة تنظيف السيارة بمحلول مطهر بصفة منتظمة في اليوم التنظيف التلقائي لمساند الذراع ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة فضلا عن ذلك ينبغي ان يكون سائقو سيارات الأجرة الفردية محل فحوصات طبية منتظمة بغرض الوقاية من كل خطر العدوى بكوفيد-19 مشددا والي العاصمة يوسف شرفة على ضرورة الإحترام الصارم لمجمل الشروط الصحية والوقائية المحددة أعلاه مضيفا أن عدم الامتثال لهذه القواعد سيؤدي إلى الوقف الفوري للناشط مع التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
