هذه أهم توجيهات الرئيس تبون للوزراء..

حثّ على التنسيق الحكومي والتواصل المباشر مع المواطنين
*
تبون يأمر بتشديد الرقابة في المستشفيات
.. ويستعجل إصدار دفاتر الشروط المتعلقة باستيراد السيارات الجديدة
الرئيس يجدّد موقفه الرافض للاستدانة الخارجية
*س. إبراهيم*
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأحد مجلسا للوزراء بتقنية التواصل المرئي عن بعد خصص لدراسة عدة ملفات وبالمناسبة قدّم الرئيس تبون توجيهات هامة لوزراء الحكومة حاثا إياهم على التنسيق الحكومي والتواصل المباشر مع المواطنين وأمر الرئيس بتشديد الرقابة على المستشفيات ووضع طائرة خاصة تصرف وزارة الصحة للتنقل ومراقبة المستشفيات في أي مكان.
وتُوّج اجتماع مجلس الوزراء ببيان من أهم ما ورد فيه:
استهل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الماضيين ثم ناقش وصادق على العروض الوزارية المتتالية كان أولها عرض لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية الذي قدم برنامج عمل قطاعه وآفاق تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية للفترة 2020-2024 انطلاقا من استراتيجية تقوم على أساس تحول تدريجي ومستدام يضمن القطيعة مع الماضي في الهيكلة التنظيمية والمؤسساتية للقطاع وطرق التسيير ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
لدى تعقيبه ذكر السيد الرئيس بأن تلبية حاجيات المواطن في كل الميادين هي محور برنامج الحكومة ومنه جاءت فكرة تأسيس وزارة خاصة بالصيد البحري والمنتجات الصيدية لأنها وزارة لا تقل أهمية من حيث المردود عن وزارة الفلاحة التي كانت ملحقة بها في السابق وهكذا سيأخذ قطاع الصيد البحري حجمه الحقيقي في تنويع مصادر الدخل الوطني عن طريق ضمان الاكتفاء الذاتي من الأسماك والتوجه نحو التصدير خاصة وأن الجزائر تتوفر على واجهة بحرية طويلة تؤهلها لإنشاء صناعة للصيد البحري بتجاوز الأساليب التقليدية المتبعة حاليا وترفع نصيب الفرد في استهلاك البروتينات ومن ثم التقليل من استيراد الأسماك وحتى اللحوم الحمراء مما يعود بالفائدة على الخزينة العمومية.
وهنا دعا السيد الرئيس إلى التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تحد من طموح القطاع وتنظيم الصيادين في تعاونيات بإشراك المجتمع المدني واستغلال أعالي البحار بواسطة أسطول وطني تقوده إطارات جزائرية تستفيد في تكوينها من تجارب الدول الرائدة في هذا الميدان وحثّ على التوسع في التكوين المهني لليد العاملة في قطاع الصيد البحري حتى نحافظ على استمراريتها وتوريثها عبر الأجيال.
وفي ذات السياق أمر السيد الرئيس بالاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار وكلف في الأخير الوزارة المعنية بإعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسية المقترحة والتعريف بذلك عبر وسائل الإعلام حتى يطلع الرأي العام على الجهود المبذولة في هذا القطاع وكل القطاعات الحكومية بصفة عامة.
بعدها قدم وزير المالية عرضا حول ضبط واردات الخدمات وإشكالية نشاطات الموانئ الجافة تطرق فيه إلى أسباب الارتفاع السريع لفاتورة الخدمات واقترح حزمة من التدابير للتحكم في واردات الخدمات.
لدى تدخله أمر رئيس الجمهورية بتطوير أسطولنا البحري كي يكون قادرا بنهاية السنة الجارية على التكفل التام بنقل البضائع مما سيسمح بتوفير العملة الصعبة من خلال تجنب الفواتير المضخمة من جهة وبتقوية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وفي مجال الصيانة أمر الرئيس بإعطاء الأولوية المطلقة في منح عقود الصيانة لأبناء الوطن خاصة وأن بعض هذه العقود المبرمة مع الخارج طويلة الأجل ولا يرافقها نقل للتكنولوجيا مع أن مستوى المتخرجين من جامعاتنا قد تحسن في مجال العلم والمعرفة ملحا على ضخ عنصر الذكاء الوطني في القطاع والتقليص التدريجي من التبعية للخدمات الأجنبية.
وأوضح الرئيس أنه حتى إذا كانت هناك بعض المكاتب الوطنية للدراسات لا ترتقي للمستوى الدولي فيجب تدعيمها ودفعها إلى تنويع اختصاصاتها والانتظام في شكل تعاونيات.
بعد ذلك قدم وزير الصناعة والمناجم مداخلة حول استيراد المواد القابلة للتحويل والعتاد الصناعي والتي سجلت زيادات قياسية خلال السنوات الاخيرة بدون أثر إيجابي على نمو الناتج الداخلي الخام.
وأكد الرئيس تعقيبا على هذا العرض على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطّة الصناعية المقترحة في إطار تنمية وطنية متوازنة حتى يلمس المواطن في الميدان بداية حقيقية للتغيير تنسجم مع طموحاته وتطلعاته وأمر بعدد من الإجراءات من بينها الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في التسيير وتجنب الوسطاء في استيراد المواد الخام والانتهاء في أقرب الآجال من إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها ونشرها تباعا بشرط أن يكون الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة وأن يكون المستورد متخصصا ويقدم جميع الضمانات التي تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات آخر المتدخلين بتقديم عرض حول الوضعية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) والتدابير المتخذة لمواجهتها والحد من انتشارها وقد سمحت هذه التدابير ببروز مؤشرات إيجابية لاسيما انخفاض نسبة شغل الأسرة المخصصة للمصابين على مستوى مصالح الانعاش وانخفاض محسوس في عدد الوفيات وارتفاع حالات التماثل للشفاء إلى 98.02 بالمائة.
ومع ذلك أكد الوزير أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي جائحة كورونا قد أوصت بمواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية لعزل الحالات المنفردة والسيطرة عليها.
ولدى تدخله أمر رئيس الجمهورية الوزير المختص بتشديد الرقابة الصحية عبر التراب الوطني والتنقل كلما كان ذلك ضروريا للوقوف على الوضعية في عين المكان تفاديا للاحتياجات التي قد يثيرها نقص غير مقبول في هذا المستشفى أو ذاك من المستلزمات الطبية المتوفرة بالشكل الكافي على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات لمواجهة كل الطلبات كذلك أمر بتشديد الرقابة في بعض المستشفيات التي يشاع عنها في وسائل الاعلام أنها مكتظة وأن حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة وهنا أعطى السيد الرئيس تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف الوزارة للتنقل في أي وقت إلى عين المكان للتأكد من مدى صحة المعلومات التي تنشر هنا وهناك.
وقبل أن ترفع الجلسة والمصادقة على قرارات فردية تتعلق بالتعيين في مناصب سامية أعطى السيد رئيس الجمهورية توجيهات من أجل المزيد من التنسيق في العمل الحكومي والتواصل المباشر مع المواطنين لأن النوايا الصادقة كما قال لا تكفي للحفاظ على ثقة المواطن إذا لم تكن متبوعة بإنجازات ملموسة في الميدان.
كما جدد الرئيس موقفه الرافض للاستدانة الخارجية حفاظا على الكرامة والسيادة الوطنية وحث الحكومة على مزيد من الاجتهاد والصرامة في التسيير وتخفيض الواردات حفاظا على احتياطي الصرف واستغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف التعليم العالي والبحث العلمي تأجلت دراسته إلى حين بحث ملف الدخول الجامعي القادم .