البراءة لعسكري من تهمة نصب الحواجز المزيّفة

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو بتبرئة مجموعة من المتّهمين نسبت إليهم تهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة بحمل أسلحة ظاهرة المقترنة بظروف اللّيل والتعدّد واستحضار مركبة وبيع الخمور بدون رخصة وهم أفراد شبكة مختصّة في نصب الحواجز المزيّفة على مستوى إقليم ولاية تيزي وزو، وعلى وجه الخصوص المحور الجنوبي والجنوبي الغربي· ومن ضمن المتّهمين يوجد عسكري يدعى (س·م) البالغ من العمر 34 سنة، حيث أنه في المرّة الماضية؟؟؟؟؟؟؟ من أجل إجراء تحقيق تكميلي بشأنه حيث تبيّن أنه عسكري سابق·
تعود وقائع القضية حسب ما جاء في قرارا الإحالة إلى تاريخ 9 ماي 2010 عندما قامت جماعة مسلّحة تتكوّن من 5 إلى 6 أفراد بنصب حاجز مزيّف على مستوى جسر قنطيجة بمنطقة بوغني، حيث قاموا بإعاقة حركة المرور بواسطة سيّارة من نوع (شوفرولي) وأوقفوا سيّارة من نوع (ميتسوبيشي) ملك للمدعو (ع·س) وسلبوا منه السيّارة وجميع الوثائق الخاصّة بها، كما هدّدوه بالتصفية الجسدية بواسطة أسلحة بيضاء ونارية كانت بحوزتهم، كما أكّد أحد الضحايا أن أحد عناصر الشبكة كان يرتدي زيا عسكريا، وفي نفس اليوم قاموا بإيقاف شاحنتين وسيّارة وسلبوا كلّ ما كان بحوزة أصحابها من أموال ومصوغات وهواتف نقّالة· في حين تعرّف أحد الضحايا الذين اقتحمت المجموعة منزله على أحد أقربائه الذي كان ضمن المعتدين وتمّ سلبه مبلغا ماليا بالعملة الصعبة والدينار الجزائري، إلى جانب المصوغات الذهبية لزوجته وكذا هواتف نقّالة·
وقد تمكّنت مصالح الأمن من خلال التحقيق والتحرّيات من وضع يدها على أحد المتورّطين في القضية، وعند عرض صورته الفوتوغرافية على أحد الضحايا تعرّف عليه كونه الشخص الوحيد الذي كان مكشوف الوجه من بين المعتدين الآخرين، كما تبيّن من خلال التحقيقات التقنية لمصالح الأمن وجود علاقة وثيقة بين المشتبه فيهم من خلال جداول المكالمات الهاتفية من وإلى رقم المتّهم الرئيسي تبيّن أن الفاعلين يتّخذون من محلّ لبيع الخمور بدون رخصة المتواجد ببلدية معاتقة وهو ملك لأحد أفراد الشبكة مكانا للالتقاء، كما أنهم يجتمعون داخل مقهى بمدينة تيزي وزو للتخطيط لعملياتهم الإجرامية التي تستهدف المواطنين· حيث تمّ العثور بعد تفتيش الحانة ومنازل المتّهمين على 5 خناجر، بدلات عسكرية، خمور وأسلحة نارية· وبعد إلقاء القبض على باقي أعضاء الشبكة كشف هؤلاء أن عسكريا سابقا كان ضمنهم، وخلال جلسة المحاكمة أنكر هذا الأخير تورّطه في الجماعة الإجرامية وأوضح أنه عسكري سابق وكونه من هذا القطاع لا يعني تورّطه في الجماعة أو تمكينهم من الحصول على الألبسة العسكرية· نفس المتّهمين أنكروا خلال الجلسة جملة التّهم والوقائع المنسوبة إليهم· ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة الجنايات اِلتمس إنزال عقوبة السجن المؤبّد في حقّ هؤلاء نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية التي قاموا بها في الفترة المذكورة، حيث اتّخذوا من نفق جسر قنطيجة مكانا مناسبا لتنفيذ اعتداءاتهم الإجرامية وزرع الرّعب في أوساط المواطنين ومستعملي الطرق التي حوّلوها إلى مسرح ينفّذون مخطّطاتهم من خلالها· وبعد المداولة القانونية قضت المحكمة ببراءة المتّهمين من جملة التّهم الموجّهة إليهم·