بلعيز يدعو القضاة إلى عدم الرّضوخ للضغوط

أكّد وزير العدل الطيّب بلعيز بالوادي الخميس أن إصلاح قطاع العدالة يتمّ باستمرار وستصل الجزائر إلى دولة القانون بمراحل، وأنه لم يقل أبدا إن العدالة بلغت مرحلة الكمال·
وقال الوزير في كلمة مطوّلة ارتجلها عقب تنصيبه لمجلس قضاء ولاية الوادي إن إصلاح العدالة (عملية تتمّ بتواصل)، وأن إصلاحات العدالة (بلغت درجة كبيرة من التقدّم والفعالية وذلك باعتراف حتى من الأجانب)، وشدّد على أنه (لم يدّعِ يوما أن الجزائر بلغت قيم جمهورية أفلاطون أو المدينة الفاضلة للفارابي، وأن القضاة أصبحوا ملائكة)، غير أنه أضاف: (لا ينكر ما تمّ من إصلاح في العدالة إلاّ جاحد)، وأضاف أنه يقع على عاتق الوزارة مسؤوليات كثيرة وأمامها مسائل كثيرة تنتظر التحقيق من أجل إرساء دولة القانون·
في هذا الصدد، قال الوزير إن العدالة (شأن الجميع ولا تقتصر على جهة واحدة)، وأن الوصول إلى (بناء عدالة حرّة ملتزمة كفؤة ومستقلّة ونزيهة وشجاعة والحفاظ عليها هو المبتغى من الإصلاح)· إن مهمّة القاضي هي إنزال العدل والإنصاف بين المتقاضين وتقع عليه مسؤولية أن يكون في مستوى طموحات الشعب، وأن يتحلّى بمكارم الأخلاق وحسن السلوك والحكمة· وأضاف الوزير أنه على القاضي أيضا أن يتحلّى بالاستقلالية والتجرّد والحياد التام والشجاعة الكافية لعدم التأثّر أو الرّضوخ للضغوط مهما كان نوعها، قبل أن يؤكّد أن مسؤولية إرساء دولة القانون تقع أيضا على عاتق المحامين وكتّاب الضبط والمنفّذين للقرارات القضائية والمخبرين· ويرى بلعيز أن (للشعب الجزائري ثقة في عدالة بلاده شرط أن يكون القضاة يفصلون في القضايا بالحقّ)· وفي تلميح إلى الذين يقولون إن ما تمّ من إصلاحات في القطاع لم يكن مجديا قال بلعيز إن قبل بداية إصلاح القطاع كانت القضايا تبقى في مسارها سنوات عديدة، مقدّما مثالا لإحدى القضايا التي استمرّت 17 سنة وصدر قرار بخصوصها بعد وفاة صاحبها، وقدّم أيضا مثالا عن قضية استعجالية طرحت على محكمة بني صاف تمّ تأجيلها 17 مرّة قبل أن يتمّ النّطق فيها بعدم الاختصاص، وأكّد أنه بفضل إصلاح القطاع أصبح البتّ في القضايا في (آجال معقولة)، كما أصبح بإمكان المواطن في بعض المحاكم والمجالس القضائية أن يتحصّل على القرارات والأحكام في يوم صدورها، واعتبر أن ذلك (مكسبا كبيرا) إلى جانب التنفيذ الذي بلغت فيه الجزائر كما قال (نسبة قياسية هي 94 بالمائة، وهي نسبة تفوق المستوى العالمي البالغ حاليا 64 بالمائة)· وذكر السيّد بلعيز بهذه المناسبة ما تمّ إنجازه في إطار إصلاح القطاع منذ 1999 بداية بالمراجعة (الشاملة والكاملة) للمنظومة التشريعية إلى غاية عصرنة القطاع مرورا بتكوين العنصر البشري وإصلاح المؤسسات العقابية، وأضاف أن مراجعة المنظومة التشريعية التي مسّت 194 نصّا لأن أغلبها وضع في السنوات الأولى للاستقلال ولم تعد تتماشى والمتغيّرات الجذرية التي عرفها المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكان أيضا على الجزائر كما أوضح الوزير أن تلتزم بالاتّفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها، وأن (تستجيب إلى الاهتمام بترقية وحماية حقوق الإنسان الفردية والجماعية)·