إيران تدرس إمكانية تفتيش السفن الغربية بالخليج

وصفت إيران العقوبات التي‮ فرضتها الأمم المتحدة على برنامجها النووي‮ بغير الشرعية والتي‮ ينبغي‮ إلغاؤها‮. وحثت في‮ بيان،‮ مجلس الأمن الدولي‮ على مراجعة القرار الذي‮ يفرض عليها حزمة رابعة من العقوبات،‮ محذرة من عواقب قانونية إذا لم‮ يفعل ذلك،‮ بحسب تقرير لقناة العربية أمس السبت‮.‬
ولم‮ يفصح بيان مجلس الأمن القومي‮ الإيراني‮ الذي‮ يقوده الرئيس محمود أحمدي‮ نجاد عن طبيعة هذا الرد القانوني‮.
غير أن المرجع الديني‮ علي‮ جنتي‮ كرر ما لمح له رئيس البرلمان علي‮ لاريجاني‮ من أن البرلمان‮ يبحث تفتيش السفن الغربية في‮ الخليج وبحر عمان،‮ في‮ إشارة إلى أحد بنود قرار مجلس الأمن الأخير الذي‮ يتضمن تفتيش السفن الإيرانية‮.‬
وفي‮ تطور سابق،‮ أكد وزير الدفاع الأمريكي‮ روبرت‮ غيتس أن إيران قادرة على شن هجوم على أوروبا بواسطة‮ »‬عشرات أو حتى مئات‮« الصواريخ،‮ الأمر الذي‮ دفع بواشنطن إلى إجراء إعادة نظر جذرية بنظامها الدفاعي‮ المضاد للصواريخ‮.‬
وكان البيت الأبيض قرر في‮ سبتمبر التخلي‮ عن مشروع لإقامة درع صاروخية في‮ أوروبا الشرقية تهدف بشكل رئيس للتصدي‮ لخطر الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى لصالح منظومة دفاعية تحمي‮ حلفاء الولايات المتحدة في‮ حلف شمال الأطلسي‮ من خطر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى‮.‬
وكان قادة الاتحاد الأوروبي‮ قد قرروا قبل‮ يومين فرض عقوبات على إيران بسبب ملفها النووي‮ أقسى من تلك التي‮ قررتها الأمم المتحدة،‮ وتستهدف خصوصاً‮ قطاع تكرير النفط الحساس،‮ الأمر الذي‮ أثار استياء روسيا‮.‬
واستعرض القادة الأوروبيون،‮ الذين عقدوا قمة في‮ بروكسل الخميس الماضي،‮ بالتفصيل سلسلة من القطاعات التي‮ سيتخذ الاتحاد الأوروبي‮ بحقها تدابير جديدة لمعاقبة طهران على عدم تعاونها في‮ ما‮ يتعلق ببرنامجها النووي‮ المدني‮ الذي‮ »‬تشتبه‮« الدول الكبرى في‮ أنه‮ غطاء لطموحات عسكرية‮.‬
ويريد الاتحاد الأوروبي‮ حظر الاستثمارات الجديدة وعمليات نقل التكنولوجيا والتجهيزات والخدمات في‮ قطاعي‮ النفط والغاز،‮ لاسيما تلك المرتبطة بتقنيات تكرير النفط وتسييل الغاز‮.‬
ويصيب هذا الأمر مسألة بالغة الحساسية بالنسبة إلى اقتصاد إيران الغنية بالمواد الأولية ولكنها تعاني‮ من نقص في‮ قدرات التكرير‮.‬