وفد إسرائيلي يبحث في الصين "مخاطر" برنامج إيران النووي

روسيا قد تؤيد فرض عقوبات على طهران

تواصل الدولة العبرية محاولاتها لإقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بضرورة فرض عقوبات تشل إيران، بسبب مواصلتها تطوير برنامجها النووي. وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر الاثنين
إنّ وفدا إسرائيليا برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس الاركان الاسرائيلي السابق، موشيه (بوغي) يعالون قام في نهاية الاسبوع الماضي، بعرض ما وصف بأنه معلومات استخبارية كبيرة حول البرنامج النووي الإيراني على الصين، وذلك لإقناع الصين بتأييد فرض عقوبات على إيران في مجلس الأمن.
جدير بالذكر أن محافظ بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، كان من بين أعضاء الوفد. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنّه وبحسب المعلومات الاستخبارية المزعومة فإنها تتضمن تفاصيل بشأن جهود إيران لتطوير برنامج نووي عسكري وإنتاج أسلحة نووية. كما أكد الوفد الإسرائيلي على ضرورة إبقاء كافة الخيارات على الطاولة لمعالجة البرنامج النووي الإيراني، في إشارة واضحة لنية الدولة العبرية اللجوء إلى الخيار العسكري.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل معنية بتجنيد الصين لدفعها إلى تأييد فرض رزمة رابعة من العقوبات على إيران في مجلس الأمن أو على الأقل منعها من معارضة فرض عقوبات. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، بحسب المصادر الإسرائيلية والأمريكية، أنّها بصدد تجنيد تسع دول في مجلس الأمن الدولي للتصويت على قرار بفرض عقوبات على إيران، ولكنّها تخشى من أن تقوم الصين باستعمال حق النقض (الفيتو) لإحباط المبادرة الأمريكية.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية، التي اعتمدت على مصادر سياسية وصفتها بأنّها رفيعة المستوى في تل أبيب، أنّه ومع افتتاح مباحثات مجلس مندوبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فيينا الاثنين، فإن إسرائيل معنية بأن تتبنى الصين التقرير الذي نشره المدير العام الجديد للوكالة، يوكيو أمانو، والذي يطرح إمكانية أن إيران تقوم بتطوير أسلحة نووية سرا، خلافا لسابقه في المنصب، المصري محمد البرادعي، الذي كانت إسرائيل تزعم بأنّه موالٍ لإيران ويقوم بالتستر على تطوير برنامجها النووي. من جهته، قال الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، الاثنين، إن بلاده ستبحث فرض عقوبات "ذكية" على إيران إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في دفع إيران إلى الإذعان للمطالب الدولية فيما يخص برنامجها النووي.
وقال ميدفيديف إنه يأمل أن يمكن تفادي العقوبات وإن أية عقوبات ينبغي ألا تستهدف السكان المدنيين في إيران.