منتجو البطاطا بمستغانم يطالبون بحلول

جراء تضاعف الإنتاج وانهيار الأسعار
منتجو البطاطا بمستغانم يطالبون بحلول
يشهد الحقل الفلاحي بولاية مستغانم انهيارات متتالية لأسعار المنتجات الزراعية ذات الاستهلاك الواسع على غرار محصول سيدة المائدة التي سجلت أسعارها انخفاضا ملحوظا حيث بات ثمن الكلغ الواحد منها لا يتجاوز 20 دينار بسوق الجملة للخضر والفواكه فيما تسوق بمختلف المحلات ونقاط البيع للتجزئة بما لا يتجاوز ال25 دينارا للكلغ الواحد وذلك جراء اختلال التوازن بين العرض والطلب أمام ارتفاع قياسي للإنتاج مما أفضى إلى تكدس المحصول وصعوبات التسويق والتخزين أمام غياب وحدات ومؤسسات التحويل الصناعي لذات المنتوج الذي يصعب تخزينه نتيجة محدودية الإمكانيات المادية المتعلقة بذات الجانب في خضم انعدام الصناعات الغذائية بولاية مستغانم التي تعد رائدة في مجال الإنتاج الزراعي إذ قدر السنوي منه ب11 مليون قنطار من مختلف أنواع الخضروات والفواكه على شاكلة البطاطا بما تجاوز ال4 ملايين قنطار فضلا عن الشوفلار بمليون قنطار إذ تم رمي منتوجه وتركها بالحقول لانعدام فرص تسويقه وانهيار أسعاره إلى أقل من 4 دنانير للكلغ الواحد الموسم المنقضي كما تحتل مستغانم المرتبة الثانية في إنتاج الحمضيات بما يقارب ال 1.3 مليون قنطار إلى جانب باقي الأنواع الأخرى كالطماطم والبصل.
الفلاحون الناشطون في الحقل الحيوي وفي شتى الشعب ومع انطلاق حملة غرس محاصيل البطاطا منتصف أوت المنقي لتبلغ المساحة الإجمالية أكثر من 3500 هكتار يشتكون أحوالهم للجهات الوصية التي تظل مكتوفة الأيدي فيما يعاني المستثمرون متاعب الإفلاس ويتحملون بمفردهم متاعب الخسائر المالية التي يتكبدونها في ظرف تبقى فيه السياسة الفلاحية المنتهجة عقيمة يدفع ثمنها القطاع الاستراتيجي دون إيجاد البدائل المتعلقة بالتخزين والحفاظ على استقرار الأسعار مع توفيرمناخات التحويل والتصدير لمختلف الأسواق بتوفر معايير الجودة التي تتميز بها المحاصيل الزراعية بالولاية وبحكم موقعها الجغرافي وتوفرها على ميناء تجاري يقربها من أوروبا وباقي بلدان العالم.
وفي ذات السياق وحسب الأصداء التي جمعتها أخبار اليوم التي رصدت آراء المنتجين وتجار الخضر فقد أجمع الكل على أن المعاناة مستمرة انعكاساتها وخيمة على مستقبل القطاع الفلاحي وهو الأمر الذي بات يتطلب حسبهم تدخل الجهات المعنية بغية وضع إستراتيجية مكتملة الجوانب تعطي الدفعة الحقيقي للنهوض بالقطاع الفلاحي للحد من خطر الاستيراد المتزايد في خضم معضلة التبعية الغذائية وانعكاساتها الوخيمة على سيادة القرار.