الدولة ستقدّم المزيد من الدعم للجالية بالخارج

نزيه برمضان يبرز ضرورة التكفل بالمغتربين:
الدولة ستقدّم المزيد من الدعم للجالية بالخارج
جدد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان يوم الخميس بالبويرة تعهد السلطات العليا للبلاد من اجل بذل المزيد من الدعم والتكفل للجالية الوطنية بالخارج.
وأبرز السيد برمضان خلال لقاء مع ممثلي الحركة الجمعوية والمجتمع المدني بقاعة الحفلات لدار الثقافة علي زعموم بمقر الولاية ضرورة التكفل بانشغالات ومطالب الجالية الجزائرية بالخارج بهدف السماح لها بوضع كفاءاتها في خدمة الوطن كما قال.
وأضاف أنه من الضروري منح دعم أكثر ومساعدة اكبر للجزائريين المقيمين بالخارج من اجل السماح لهم بوضع خبراتهم وتجاربهم في خدمة وطنهم. نحن بحاجة إلى تجاربهم وكفاءاتهم منوها بالجهود التضامنية التي لمسناها لدى الجالية الجزائرية بالخارج .
وذكر على سبيل المثال بتجند الجزائريين بالخارج من اجل إجلاء المواطن محمد زيات الذي استطاع العودة إلى عائلته بالجزائر بفضل دعم مواطنين من الجالية في الخارج وكذا السلطات الجزائرية.
للإشارة فإن المواطن محمد زيات كان موجودا في انجلترا للعلاج قبل إغلاق المطارات بسبب جائحة كورونا وبعد أن ساءت حالته المرضية أطلق نداء للمحسنين خلال سبتمبر الفارط من اجل إجلاءه إلى ارض الوطن لرؤية أمه للمرة الأخيرة والموت بين أحضانها.
وبالفعل تمكن من العودة إلى الوطن ورؤية أمه وجميع أفراد عائلته قبل الانتقال إلى الرفيق الأعلى يوم 18 سبتمبر الفارط يومين بعد ترحيله على متن طائرة خاصة بفضل هبات وتضامن الجزائريين المقيمين بلندن وخارجها. كما فتحت السلطات الجزائرية مجالا جويا خاصا لهذه الطائرة من اجل الهبوط بالجزائر العاصمة.
وجدد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج في كلمته بالمناسبة عزم الدولة على إعادة بناء وتعزيز الجسور التي تربط أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج بوطنهم الأم متعهدا ب تكفل الدولة بكل انشغالات جاليتنا التي تتمتع بإمكانيات هامة من حيث الكفاءات والمهارات التي من شانها إعطاء نفس جديد للمجتمع والاستثمارات الاقتصادية بالجزائر .
كما دعا إلى تكريس الارتباط والتماسك ما بين الطرفين من اجل المضي قدما والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة بأسسها الجديدة المندرجة ضمن التعديل الدستوري .
وبخصوص التعديل الدستوري قال السيد برمضان انه يتعلق ب أول تعهد لرئيس الجمهورية عبد المجدي تبون من اجل الدخول في عهد جديد وبناء دولة القانون والديمقراطية مؤكدا أن هذا التعديل هو الأهم في تاريخ الجزائر لأنه أولى لأول مرة أهمية خاصة للمجتمع المدني من خلال إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية .
وأكد أن التعديل الدستوري الذي سيكون محل استفتاء في أول نوفمبر المقبل قد كرس في ديباجته مبدأ التشاركية ما بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة بما فيها الجالية الوطنية بالخارج .