نقص اليد العاملة يرهن القطاع الفلاحي بمستغانم

نتيجة عوامل متداخلة ومتشابكة..
نقص اليد العاملة يرهن القطاع الفلاحي بمستغانم
يواجه المستثمرون في القطاع الفلاحي بتراب ولاية مستغانم التي تزخر بإمكانيات طبيعية معتبرة متاعب شتى يبقى على رأسها معضلة النقص الفادح في اليد العاملة بنوعيها البسيطة والمؤطرة على حد سواء حيث تستفحل الظاهرة وتأخذ منحنيات باتت توصف بالخطيرة إلى حد أن جل الفلاحين الناشطين بالقطاع أضحوا يعربون عن تذمرهم إزاء الأمر الواقع في غياب البدائل والحلول الملموسة المناسبة.
الوضعية أرجعتها مصادرنا ومن خلال ما جمعته أخبار اليوم من آراء وأصداء إلى عدة عوامل متداخلة ومتشابكة أهمها عزوف فئات الشباب عن ممارسة النشاط الفلاحي بالقرى والأرياف جراء انتشار ثقافة الاعتماد على آليات الدعم ومناصب ما قبل الإدماج والتشغيل في ظرف هرمت فيه اليد العاملة الفلاحية التي عملت في القطاع منذ العهد الكولونيالي إلى ما بعد الاستقلال حيث أثبتت عطاءاتها الفعلية وقدرتها على المساهمة في الإنتاج ناهيك عن اتساع رقعة الحرقة بامتطاء قوارب الموت لبلوغ الضفة الشمالية كما هو مسجل على مستوى القرى والبلديات الساحلية.
الظاهرة أرجعت بدورها إلى غياب التحفيزات من قبل المشرفين على القطاع في ظل ترك الفلاحين يواجهون المتاعب بمفردهم دون أن تتوفر لهم المرافقة الفعلية والميدانية في ظل قصور وعجز المصالح الفلاحية عن مواكبة تطلعات القطاع الاستراتيجي حيث أن إطاراتها لا يبرحون مكاتبهم الإدارية دون النزول إلى ارض الواقع ومعايشة مشاكل القطاع على ارض الميدان. بل انشغال القائمين على القطاع بالأشغال الإدارية وتحديدا منها ملفات الدعم الفلاحي أمام تزايد الاهتمام بالمبالغ المالية والقروض التي تمنح للراغبين من المحظوظين في الانتفاع من تلك الأموال رغم شحها وتراجع سيولها أمام سياسة التقشف وترشيد النفقات.
بالموازاة مع ذلك ورغم تجديد العتاد وتطور الاعتماد على المكننة إلا أن النقص الفادح في الأيدي العاملة خلق أجواء الركود في القطاع الزراعي خصوصا منه إنتاج الخضروات والفواكه التي تشتهر بها ولاية مستغانم على غرار إنتاج البطاطا حيث يجابه الفلاحون مصاعب عدة منها استكمال حملات الغرس حيث تظهر بوادر مرض وباء الميليديو على مساحة تناهز ال4 آلاف هكتار كما هو الحال بالنسبة لمحاصيل الخضروات الأخرى كإنتاج الطماطم والفلفل والجزر واللوبيا الخضراء حيث غالبا ما يجد المستثمرون عوائق جمع الثمار في الوقت المناسب كما هو الحال بالنسبة لإنتاج الفواكه الموسمية التي تشتهر بها المنطقة من عنب وتفاح ورمان وحمضيات.
جراء ذلك فإن القطاع الفلاحي بالولاية يظل رهينة النقص الفادح في اليد العاملة الأمر الذي جعل المساحة الزراعية الأوسع من الأراضي الصالحة للإنتاج بالولاية يبقى بورا غير مستغلة حيث لا تتجاوز حسب مصادرنا ال60 ألف هكتار من أصل 152 ألف هكتار أي اقل من النصف فيما يسجل الإنتاج خلال العقدين الأخيرين ورغم المساعدات المالية الضخمة تراجعا ملحوظا على صعيد إنتاج الخضر والفواكه مقارنة مع العقود السابقة حيث كانت ولاية مستغانم توفر الإنتاج للعديد من الولايات المجاورة إلى جانب تصدير الفائض منه للبلدان الأوروبية. يأتي هذا في مرحلة يعيش فيها القطاع جملة من المشاكل المتراكمة على غرار نقص المياه المخصصة للسقي الفلاحي رغم البرامج المسطرة لتوسيع المساحات المروية التي تبقى رهينة أدراج المكاتب والمقرات الادارية.