طوارئ حكومية لمواجهة تغوّل كورونا

الوزارة الأولى تعلن عن مخطط استعجالي فوري *
طوارئ حكومية لمواجهة تغوّل كورونا
*س. إبراهيم*
ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد هذا الخميس اجتماعاً تقييميًا لمدى تطور الوضع الوبائي وكذا آخر تطورات الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) حسب ما أفاد بيان للوزارة الأولى فيما دعا وزير الداخلية الولاة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر صرامة للحد من انتشار وباء كورونا.
وفيما أفادت أحدث حصيلة رسمية نُشرت أمس الجمعة أنه تم تسجيل 631 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في الجزائر أكد بيان للوزارة الأولى أنه قد سجل خلال هذا الاجتماع تطورٌ مقلقٌ للوضعية الوبائية في البلاد التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد الحالات اليومية للعدوى وزيادة معدل الإصابة في بعض الولايات وسرعة انتقال الفيروس تعكسه النسبة العالية من العينات الإيجابية .
وأضاف المصدر أنه ينبغي الإشارة إلى أن هذا التصاعد للجائحة يجد تفسيره في التراخي الواضح بالتزام المواطنين باليقظة والتخلي عن ردود الفعل الاحترازية وعدم احترام التدابير المانعة لاسيما الارتداء الإجباري للقناع الواقي واحترام التباعد الجسدي ونظافة الأيدي.
وقد كانت التجمعات بجميع أنواعها وعدم الامتثال للبروتوكولات الصحية في أماكن مختلفة ولاسيما وسائل النقل والمتاجر والأماكن العمومية من العوامل الرئيسية التي تسببت في عودة ظهور البؤر وساهمت في الانتشار السريع للفيروس حسب ذات المصدر.
وعقب العروض حول الوضعية الحالية والمقترحات المقدمة تقرر وضع مخطط عمل استعجالي فوري مع تدابير دقيقة وتدريجية من أجل احتواء انتشار الوباء مع توفير كل الظروف البشرية واللوجيستية لضمان أفضل تكفل ممكن بالمرضى.
الولاة مدعوون لاتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر صرامة
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود الولاة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر صرامة للحد من انتشار وباء كورونا حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزير دعا خلال اجتماع جمعه بالولاة عبر تقنية التحاضر عن بعد خصص لدراسة الوضع الصحي المتعلق بجائحة كوفيد-19 إلى ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة وأكثر صرامة من شأنها الحد من رقعة انتشار الوباء والحفاظ على الصحة العمومية .
كما شدد بالمناسبة على التقيد بتدابير الوقاية والتطهير على مستوى مختلف المؤسسات والهيئات سيما تلك المستقبلة للجمهور وفرض احترام إجراءات التباعد الاجتماعي ارتداء القناع الواقي واتخاذ الاجراءات الردعية القانونية بصرامة ضد كل المخالفين داعيا إلى تعبئة كل الوسائل المادية والبشرية وتوفير ظروف التكفل الأمثل على مستوى الهياكل الصحية فضلا عن ضمان التموين العادي بمختلف المواد الضرورية ومحاربة كل أشكال المضاربة .
وخلال ذات الاجتماع الذي انعقد مساء أمس الأربعاء تم عرض ومناقشة الوضع العام المتصل بهذه الجائحة والذي أخذ منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة يعود أساسا للتراخي في التقيد بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية تزامنا مع استئناف عديد الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية .
وأشار البيان إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المقاربة الاستباقية التي تنتهجها السلطات العمومية في مجابهة وباء كورونا كوفيد19 الرامية إلى مواصلة التحكم في الوضعية الوبائية وتفادي تفاقم الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عنها على غرار ما هو عليه الوضع عبر عديد دول العالم.
وخلص إلى أن الاجتماع شكل فرصة للتأكيد على ضرورة اشراك المجتمع المدني والجمعيات المحلية الفاعلة لمواجهة الجائحة لاسيما تكثيف نشاطات الاتصال والحملات التحسيسية للمواطنين بخطورة الوضع ومسؤوليتهم المحورية في التصدي لانتشاره وكذا التزامهم بالوعي الجماعي وقواعد الوقاية تحت طائلة اللجوء إلى التدابير الوقائية المشددة .