هولندا تحظر ذبح الحيوانات على الطريقة الدينية

في إظهار نادر للتوافق، أدانت الطائفتان المسلمة واليهودية القانون الذي أقرّه البرلمان الهولندي، والذي يحظر ذبح الحيوانات بالطريقة الدينية. وكان البرلمان أقر بأغلبية 116 صوتا مقابل 30 مشروع القانون الذي تقدم به حزب "حقوق الحيوان؟"، وهو أول حزب من نوعه في أوروبا يفوز بمقاعد في برلمان وطني.
ويتعين أن يقره مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونا. ويشترط مشروع القانون صعق الماشية قبل ذبحها، وهو ما يتناقض مع الشريعة الإسلامية والتعاليم اليهودية التي تتطلب أن يكون الحيوان في حالة وعي كامل. وزعمت ماريان ثييم رئيسة حزب "حقوق الحيوان" أن: "طريقة القتل هذه تسبب ألما غير ضروري للحيوانات. الحرية الدينية لا يمكن أن تكون مطلقة. بالنسبة لنا الحرية الدينية تتوقف عندما تبدأ معاناة الإنسان أو الحيوان؟".
وعارضت الأقليتان المسلمة واليهودية هذا التحرك بشدة، علماً أن عدد أفراد المسلمين يبلغ نحو مليون نسمة، أما اليهود فعددهم 40 ألفا في هولندا التي يبلغ عدد سكانها 16 مليونا.
وقال كبير حاخامات هولندا بنيومين جاكوبس لرويترز "مجرد وجود نقاش بشأن هذا مؤلم جدا للطائفة اليهودية.. الذين نجوا من الحرب العالمية الثانية يتذكرون أن أول قانون سنه الألمان في هولندا كان حظر طريقة الذبح اليهودية للحيوانات".
وقال اوكا اوكتاي من جامعة "روتردام" الإسلامية "سنضطر لاستيراد اللحوم الحلال من الدول المجاورة، أو إيجاد سبيل آخر للوفاء باحتياجات السكان المسلمين".
وحاول المشرِّعون ترك ثغرة ربما تسمح باستمرار الذبح على الطريقة الدينية، إذ قال المشروع إنه "بوسع الجماعات الدينية أن تواصل الذبح وفقا للطريقة الدينية إذا أثبتت أنها ليست أشد إيلاما من الصعق"، لكن من غير الواضح كيف يمكن فعل ذلك.
وطعنت الطائفة اليهودية في دراسة بشأن آلام الحيوانات استخدمت لدعم الحظر. وقال جاكوبس "من المستحيل إثبات هذا. لا يمكنك أن تسأل الحيوان كيف يشعر بعد الذبح".
وشكا مسلمو هولندا- وأغلبهم من أصول تركية ومغربية- من أنهم يشعرون أن صورتهم شوِّهت بسبب الحظر المزمع الذي جرت مناقشته، وسط تزايد التأييد للسياسي المناهض للإسلام خيرت فيلدرز.
وقال محمود، إمام "مسجد التوحيد" في أمستردام "لم يكن هناك مبرر لإقرار هذا القانون. هذا قرارٌ سياسي. من يملك سلطة تحديد ما إذا كانت طريقة قتل الحيوانات جيدة أم لا؟".
وتشترط قواعد الاتحاد الأوروبي صعق الحيوانات قبل ذبحها، لكنها تسمح باستثناءات تخص الذبح وفقاً للطرق الدينية، وهو ما قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأنه حق ديني. لكن ناشطين مدافعين عن حقوق الحيوان يصرون على الادّعاء بأن ذلك "أمر وحشي".