بدأت إيطاليا تسير على الخطى نفسها الّتي سارت عليها فرنسا في الحظر الكامل لارتداء النِّقاب، بعدما تقدّمَت الحكومة الإيطالية بمشروع قانون للبرلمان يخص الحظر. أوضحت صحيفة الديلي تليغراف، أوّل أمس الجمعة، أنّ مجموعة من النواب عن حزب سلفيو بيرلسكوني تقدّموا بالمشروع، أكّدوا فيه ضرورة حظر ارتداء النِّقاب في إيطاليا ليس لأسباب دينية، ولكن لضرورات أمنية. مشروع القانون المقترح من شأنه أن يضيف تعديلاً على قانون قد تمّ سنُّه عام 1975 نتيجة مخاوف من ''الإرهاب الداخلي''، ويقضي بمعاقبة كلّ مَن يغطي وجهه بغرامة كبيرة، وقد يصل الأمر إلى السجن لمدة سنتين بالنسبة لهؤلاء الّذين يخفون هويتهم لمنع الشرطة من التّعرف عليهم تمامًا. وحتّى الآن كان الاستثناء الوحيد من القانون هو ارتداء النِّقاب بناء على الحرية الدينية، لكن النواب قالوا إنّهم يريدون تعديل هذا الاستثناء بحيث يشمل الحظر المهاجرين المسلمين بإيطاليا وعددهم 2,1 مليون نسمة. تجدر الإشارة أنّ المجلس الدستوري في فرنسا أقرَّ بصفة نهائية قانونًا يحظر ارتداء ''النِّقاب'' في الأماكن العامة، ممّا يمهِّد الطريق أمام بدء سريان القانون، والّذي تخطِّط السلطات الفرنسية لتطبيقه رسميًا اعتبارًا من الربيع القادم. وقد بدأت فرنسا بالتّوجّه نحو حظر النِّقاب أو البرقع منذ ماي الماضي، لتصبح ثاني دولة أوروبية تحظر على النِّساء المسلمات ارتداء النِّقاب في الأماكن العامة، بعد بلجيكا الّتي أقرّت قانونًا مماثلاً أواخر أفريل الماضي، بأن حظَرت جميع المظاهر الدينية في المدارس. في حين وافق حزبان هولنديان ينتميان ليمين الوسط على حظر النِّقاب في الأماكن العامة ثمنًا لحصول حكومة الأقلية الّتي شكّلَها الحزبان على تأييد حزب الحرية اليميني المتطرف. كما يقضي اتفاقهما مع غيرت فيلدرز زعيم الحزب الّذي يتمتّع بشعبية كبيرة بتشديد قواعد الهجرة.
