وزير العدل يدعو المحامين إلى الحوار

دعا وزير العدل حافظ الأختام السيّد الطيّب بلعيز أوّل أمس الخميس بالجزائر العاصمة نقابة المحامين للجزائر العاصمة التي عبّرت عن رفضها لمشروع القانون العضوي المنظّم لمهنة المحاماة وطلبت سحبه، إلى الحوار حول الموضوع، مضيفا أنه (رجل حوار) ليطالب النقابة بالتحاور حول المواد محلّ إشكال بدل اللّجوء إلى أساليب أخرى للاحتجاج·
قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمّة مخصّصة للأسئلة الشفوية إنه توجد 15 نقابة للمحامين على مستوى التراب الوطني والاحتجاج يخصّ نقابة العاصمة فقط التي رغم ذلك (من حقّها أن تعبّر عن رأيها بطرق سلمية في ظلّ الديمقراطية) كما قال· وأكّد السيّد بلعيز في نفس السياق أنه يحبّذ الحوار والنّقاش بأساليب سلمية، مضيفا أن مشروع القانون محلّ الاحتجاج طرح أمام البرلمان الذي هو سيد في قراراته، وذكر أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات للمجلس الشعبي الوطني التي عرض أمامها المشروع يوم 8 جوان استقبلت في اليوم الموالي 15 نقيبا وكلّ من له علاقة بالموضوع، مضيفا أن (أحسن قبة للديمقراطية والحوار الرصين هو البرلمان الذي يعبّر عن الأرادة الشعبية)·
في هذا الصدد، ذكر الوزير أن المشروع المذكور تمّ تحضيره لمدّة 10 سنوات، وقد تشكّلت لجنة بها محامين، لا سيّما النقباء وفيها قضاة ترأسها رئيس غرفة على مستوى المحكمة العليا عملت لمدّة 4 سنوات وتوصّلت إلى وضع المشروع، مشيرا إلى أن (وجود خلافات في بعض المواد التي قد تسمح تاويلات يمكن إعادة النّظر فيها أو حلّها على مستوى البرلمان الذي يمكنه أن يعدّل ويغيّر في أيّ مشروع يطرح أمامه)· ومن جهة أخرى، كشف وزير العدل أن عدد الشكاوى التي قدّمها المواطنون لوزارة العدل سنتي 2008 و2009 بلغ 3287 شكوى· وقال الوزير في ردّه على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمّة في جلسة عامّة مخصّصة للأسئلة الشفوية إن المصالح الخاصّة بوزارة العدل قامت بدراسة جميع الشكاوى وخلصت إلى أن 47 شكوى منها فقط (مؤسسة) وكانت بالتالي محلّ متابعات قضائية، مشيرا إلى أن في سنة 2008 سجّلت وزارة العدل 1811 شكوى من المواطنين كانت من بينها 24 فقط مؤسسة أمّا 2009 فتمّ تسجيل 1467 شكوى كانت ضمنها 23 شكوى فقط مؤسسة، مؤكّدا أن الوزارة تردّ على كلّ الشكاوى بما فيها تلك التي لم تكن مؤسسة·
وكشف بلعيز، من جانب آخر، أنه تمّ تعويض 88 شخصا تضرّروا من جرائم المعلوماتية سنتي 2009 و2010، مضيفا أنه لا يمكن تقييم العمل بالقانون الخاص بالوقاية من الجريمة المعلوماتية ومكافحتها الصادر في أوت 2009 لأنه حديث التطبيق ومشيرا إلى أن سنة 2010 تمّ تعويض 65 شخصا متضرّرا من هذه الجرائم، غير أنه أضاف أن القانون في مجال المعلوماتية مهما كان كاملا فإنه في ظرف أشهر قليلة قد يصبح ناقصا ويتطلّب تعديلات لمسايرة الجريمة المعلوماتية التي تتطوّر باستمرار· وفي سياق آخر، دعا وزير العدل المواطنين الذين يجدون صعوبات في ملف استخراج شهادة الجنسية، خاصّة فيما يتعلّق بشهادة وفاة الجدّ للتوجّه إلى وكلاء الجمهورية بعريضة في الموضوع· وفي ردّه على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمّة قال الوزير إنه على المواطنين الذين لهم مشكل في الملف الخاص باستخراج شهادة الجنسية التوجّه إلى وكلاء الجمهورية لأقرب محكمة إليهم وتقديم عريضة بدون مصاريف يسلّمون معها وثائق إن كانت بحوزتهم وإلاّ يقدّمون شهودا في الموضوع· كما كشف بلعيز أن طلب الإفراج المشروط الذي تقدّم به محمد غربي المجاهد الذي حكم عليه بالسجن بعد اغتياله لأحد الإرهابيين التائبين سيتمّ الفصل فيه خلال الأسبوع القادم· وقال الوزير إن لجنة تطبيق العقوبات لوزارة العدل ستبتّ في ملف السجين علي غربي الخاصّ بطلب الإفراج المشروط الذي طرح أمامها للدراسة خلال الأسبوع المقبل·