بطاقية وطنية للتكفل ب الزوالية

المشروع محور تنسيق بين وزارتين*
بطاقية وطنية للتكفل ب الزوالية
بؤساء مناطق الظل تحت مجهر الحكومة
*
س. عبد الجليل*
تم أمس الأحد بالجزائر العاصمة الإعلان عن مشروع إعداد بطاقية وطنية موحدة بين القطاعات المعنية من أجل تحديد احتياجات الفئات الهشة لاسيما في مناطق الظل للتمكن من توفير تكفل ناجع لها ومن شأن بطاقية الزوالية أن تسمح بوضع بؤساء مناطق الظل تحت مجهر الحكومة على أمل تلبية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.
وتم هذا الإعلان خلال اجتماع قطاعي تنسيقي تحت إشراف وزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو والرقمنة والاحصائيات منير خالد براح وكذا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير وبمشاركة مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية.
وأكدت وزيرة التضامن الوطني على أهمية تنظيم هذا الاجتماع التنسيقي القطاعي للتمكن من تحضير هذه البطاقية الوطنية لتحقيق نجاعة في التكفل بالفئات الهشة لاسيما في مناطق الظل من خلال وضع التدابير اللازمة لذلك خاصة في ظل انتشار وباء كورونا باستخدام وسائل التكنولوجيات الحديثة والاحصائيات والرقمنة.
وأوضحت الوزيرة بأن هذا المسعى يندرج في اطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي ينص على تحسين التكفل بالفئات الهشة من خلال ادراج الرقمنة واستخدام التكنولوجيات الحديثة لتحسين الاتصال في المرفق العام مبرزة اهمية تفعيل أداء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وذكرت السيدة كريكو بدور قطاع التضامن الوطني في ادماج هذه الفئات في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية لتحسين مستواها المعيشي وتحقيق التنمية مشيرة إلى الاستراتيجية التي تنص على دعم انخراط الفئات الهشة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية .
من جهته أكد وزير الرقمنة والاحصائيات على أهمية تنظيم هذا الاجتماع التنسيقي لتحسين التكفل بالفئات الهشة في البلاد لاسيما بمناطق الظل خاصة وأن تعزيز الاهتمام بالفئات المحتاجة -كما قال- يعد من أولويات عمل الحكومة .
ولهذا الغرض يضيف الوزير فان أشغال هذا اللقاء ستعكف على رصد الاحتياجات المستجدة لهذه الفئات المعوزة والبحث عن سبل التكفل الناجع والفعال بها كل في مجاله واختصاصه للتمكن من وضع بطاقية موحدة في هذ الاطار معتبرا الرقمنة والاحصائيات ركيزتان أفقيتان هامتان لتطوير كل قطاع وتنفيذ السياسات الحكومية وهذا ما يجعل قطاع الرقمنة والاحصائيات يساهم ويرافق العمل التنسيقي ضمن العمل الوزاري المشترك قصد اعطاء كل العناية والاهتمام للفئات الهشة في اطار سياسة التضامن الوطني .
وأفاد السيد براح بانه تم في اطار الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي في ملف الرقمنة تسجيل لحد الان ما يقل عن 64 عملية رقمنة سيتم استكمالها في نهاية السنة الجارية بما في ذلك عمليات تخص قطاع التضامن الوطني .
من جانبه أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على التكفل بالفئات لمحرومة وتحسين أوضاعهم خاصة في الظروف الصحية الصعبة الراهنة من أجل صون كرامتها وتوفير ضروريات الحياة اليومية لها.
وجدد السيد تير في هذا الاطار التزام المجلس بالمساهمة في هذا العمل من خلال تسخير كافة الكفاءات البشرية من خبراء واطارات مختصة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والاحصائيات للمساهمة في وضع نظام للمعاجلة الرقمية لتحديد احتياجات الفئات المعوزة مشيرا إلى أن هيئته بصدد انجاز مشروع رقمنة يتم قريبا وضعه على موقع الكتروني.
وأكد السيد تير بأن المجلس يسعى كذلك إلى ترقية القطاع الاقتصادي والبيئي باعتبارهما ركيزتان أساسيتان في تحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى أهمية وضع رؤية اقتصادية واضحة من خلال تسطير برامج فعالة لتنشيط الأرياف والمناطق المعزولة إلى جانب التفكير في تحفيز الموروث الثقافي والحضري للسكان من خلال ترقية الصناعة التقليدية والحرف وكذا الاهتمام بتكوين العنصر البشري.